إسناد معالجة المياه والسدود لمؤسسة الري بحسب ما أكده الفضلي في تصريحه.
أكد عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري، أن خطوات جديدة تم اتخاذها لدعم الأمن المائي في مصر. حيث تمت الموافقة على تنظيم جديد يخص المؤسسة العامة للري، مما سيساهم في تعزيز مصادر المياه وتحسين الخدمات المتعلقة بها.
أمن مائي مستدام
الوزير عبّر عن تقديره للقيادة الرشيدة بعد صدور قرار مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذا التنظيم يعد بمثابة نقطة انطلاق نحو تطوير كل ما يتعلق بإدارة المياه. استخدام المياه المعالجة بكفاءة يمثل جزءًا أساسيًا من هذه الاستراتيجية، حيث ستحرص المؤسسة على تزويد الجميع بموارد مائية متنوعة، سواء للاستخدام الزراعي أو الصناعي أو الحضري.
تحديات وفرص جديدة
مع تزايد الحاجة إلى إدارة المياه، يُعتبر تنظيم المؤسسة خطوة ضرورية لمواجهة التحديات المستقبلية. كما أن مسؤوليات المؤسسة لن تقتصر فقط على إدارة المياه وإنما تمتد لتشمل تصميم وبناء وتشغيل وصيانة السدود. هذه الإجراءات تهدف إلى إحداث توازن في مصادر المياه، مما يساهم في تحقيق استدامة أكثر في هذا المجال الحيوي.
تلك الخطوات ستساعد في تحقيق رؤية شاملة للأمن المائي، وتوفير احتياجات المواطنين بشكل دائم، ليكون مستقبل المياه في مصر أكثر استقرارًا ويضمن توفيرها للأجيال القادمة.