برلمان مصر يحسم إخلاء الإيجار: تفاصيل إخلاء لسكنى خلال 7 سنوات وغير سكنى في 5 سنوات

وافق مجلس النواب في خطوة بارزة على مشروع قانون يخص نظام الإيجارات القديمة، والذي يتناول العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد سنوات من النقاشات الحادة. هذا القرار يأتي وسط مخاوف من تداعيات مالية على الأفراد والشركات.

نظام جديد لتنظيم العلاقة بين المستأجرين والملاك

القانون يحدد أنه يجب إنهاء عقود الإيجارات الخاصة بالأماكن السكنية خلال فترة أقصاها 7 سنوات من تاريخ بدء سريانه. أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض غير سكنية، فإن فترة الإنهاء تمتد إلى 5 سنوات. ويعطي ذلك للمستأجرين والملاك فرصة للتفاوض على إنهاء العقود إن أرادوا ذلك، مما يعد بمثابة إعادة هيكلة شاملة لسوق الإيجارات في البلاد.

إجراءات مرنة للحالات الإنسانية

من المهم أن نتذكر أن القانون لا يهدف فقط إلى حماية حقوق الملاك، بل يراعي أيضاً الأمور الإنسانية. فقد تمت مراعاة وجود إطار زمني مناسب يمكن المستأجرين من البحث عن بدائل للإقامة دون التعرض لضغوط ملحة أو إخلاء فوري. كما أن هناك معايير مرنة يمكن تطبيقها في حالات المغالاة أوإيجاد وحدات بديلة.

إجمالاً، تمثل هذه الخطوة علامة فارقة لتحسين بيئة الإيجارات، وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. ومع تنفيذ القانون، يتطلع العديد إلى تغييرات ملحوظة في سوق الإيجارات عن طريق خفض الأسعار وفتح مجال للعدالة في التعامل بين الملاك والمستأجرين.