شهدت العاصمة الإدارية الجديدة، لحظة مهمة في عالم الأعمال المصرية، حيث وقّع المستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية. هذه الخطوة تهدف إلى إطلاق نظام إنذار مبكر خاص بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو واحد من المشاريع الأساسية في استراتيجية الدولة لدعم القطاع الخاص.
النظام الجديد يتيح للشركات إمكانية رصد المؤشرات المالية ومواجهتها قبل أن تتحول إلى أزمات حقيقية. سيوفر هذا النظام أدوات تقييم ذاتية ودعماً فنياً واستشارات قانونية ومالية، مما يعزز من قدرة الشركات على تحقيق النمو في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات.
التعاون الاستراتيجي
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مؤسسة التمويل الدولية تعتبر شريكاً رئيسياً في جهود الدولة لدعم القطاع الخاص، حيث تلعب دوراً محورياً في تيسير التمويل وتعزيز بيئة الاستثمار. وأضافت أن نظام الإنذار المبكر يمثل خطوة هامة نحو تمكين الشركات من مواجهة التحديات المالية وتحقيق الاستدامة.
التزام الوزارة
من ناحيته، أعرب المستشار عدنان فنجري عن ترحيبه بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، مشيراً إلى أن هذا النظام سيكون له تأثير كبير على تحسين الأطر القانونية والتنظيمية التي تكفل نجاح الشركات.
رؤية واضحة تبلورت في مذكرة التفاهم، تهدف إلى ضمان استقرار السوق وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر. يعد هذا التعاون دليلاً على الالتزام بتوفير الأدوات التي تحتاجها الشركات لمواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام في المستقبل.