تطبيق قانون الكهرباء يهدف لخفض التكاليف وتعزيز الخدمة

دخل قانون الكهرباء الجديد حيز التنفيذ، ويعتبر خطوة مهمة للتقدم في قطاع الطاقة في البلاد. بعد صدوره في الجريدة الرسمية، يسعى هذا القانون لتحديث منظومة الكهرباء ويهدف إلى تحقيق مستهدفات عديدة تهم حياتنا اليومية.
تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف
أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية أن القانون يهدف إلى تحسين كفاءة استهلاك الكهرباء، مما يعكس اهتمام الحكومة بضمان عدالة توزيع الكهرباء بين المواطنين. من المتوقع أن يسهم هذا القانون في تقليل التكاليف التي يتحملها المواطنون على المدى الطويل من خلال زيادة المنافسة في السوق وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة الأقل كلفة.
فرص استثمارية جديدة
القانون الجديد يفتح الأبواب أمام استثمارات محلية وأجنبية لتحسين مصادر الطاقة المتجددة، خاصة في مشاريع الهيدروجين الأخضر. هذا سوف يوفر إطاراً مستداماً لإمدادات الطاقة، بحيث يتماشى مع افكار جديدة وصممت خصيصاً لأمن الطاقة الوطني.
الإنتاج الذاتي للكهرباء
من ضمن أبرز الميزات التي يقدمها القانون هو السماح لأي جهة مرخصة بإنشاء أنظمة كهربائية مستقلة على الأراضي الخاصة. هذا يعني أن المواطنين سيتمكنون من بيع الفائض من الكهرباء ذاتية الإنتاج إلى الشبكة، مما يوفر لهم فرصة لزيادة دخلهم.
التخزين ودعائم الاستقرار
القانون يشمل أيضاً تنظيم إنشاء وتشغيل مرافق تخزين الكهرباء، مما يتيح للأفراد والشركات إمكانية امتلاك وإدارة محطات تخزين خاصة. ذلك بدوره سيزيد من استقرار شبكة الكهرباء ويقلل من النفقات.
الأهداف تشمل تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي 2033، من خلال تشجيع الابتكار وتبني التقنيات الحديثة. بالتالي، يُنتظر أن يكون لهذا القانون تأثير إيجابي ملموس على حياة المواطنين في الشارع المصري.