أخبار

الحكومة تعلن رفضها زيادة فترة إنهاء العلاقة الإيجارية بقانون “الإيجار القديم”

رفضت الحكومة المصرية، خلال الجلسة البرلمانية اليوم الأربعاء، اقتراحات تخص مشروع قانون الإيجار القديم. جاءت هذه القرارات خلال اجتماع مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تم التأكيد على عدم زيادة فترة إنهاء العلاقة الإيجارية من المدد المقترحة، وهي 7 سنوات للإيجارات السكنية و5 سنوات للإيجارات غير السكنية.

برزت عدة مقترحات من نواب نالوا تأييد جزء من الحضور، حيث ذكروا أن المدد المحددة غير كافية لتلبية احتياجات المستأجرين واستشهدوا بضرورة مناقشة هذه النقطة بشكل أعمق. أشار النائب محمد الوحش على وجه الخصوص إلى ضرورة تعديل المدة السكنية لتكون 10 سنوات، موضحا أن الواقع يُظهر وجود مستأجرين ينتظرون وحداتهم السكنية منذ عام 1995.

الموقف الحكومي من المقترحات

أوضح وزير الإسكان شريف الشربيني أن الحكومة قدمت معلومات دقيقة حول الوحدات السكنية المتاحة، وأكد أن مدتي الـ 5 والـ 7 سنوات تناسبان تنفيذ مشروعات جديدة. وأشار إلى أن الحكومة كانت قد اقترحت في البداية 5 سنوات، لكنها عدلتها لتصبح 7 سنوات حرصا منها على تأمين احتياجات المواطنين.

الإيجار القديم وأثره على السوق

تتوالى المخاوف من أن تؤثر زيادة المدد على السوق العقاري، حيث اعتبر بعض النواب أن الوحدات التجارية قد تفقد قيمتها السوقية مع استمرار العلاقة الإيجارية لفترات طويلة. يتزايد الجدل حول كيفية التعامل مع هذه المسألة، بينما تسعى الحكومة لوضع حلول متزامنة مع الواقع المعيشي للمواطنين.

تظل القضية محل اهتمام واسع من قبل الشارع المصري، حيث يتطلع الجميع إلى إيجاد توازن بين حقوق المستأجرين وأوضاع السوق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى