تناولت الهيئة الوطنية للانتخابات موضوع مراقبة الانتخابات وكشفت عن تفاصيل جديدة تتعلق بتشكيل لجان مستقلة لرصد المخالفات. وفقًا للمادة 36 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يتعين على هذه الهيئة إنشاء لجان تضم خبراء مستقلين يتولون مهمة رصد جميع الوقائع التي قد تحدث في المحافظات فيها خروقات قانونية أو دستورية تتعلق بالدعاية الانتخابية.
يعتبر تشكيل هذه اللجان خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية، حيث ستقوم بإعداد تقارير مفصلة حول المخالفات التي ترصدها. هذه التقارير ستحتوي على معلومات دقيقة حول مجمل المخالفات، وستقوم هذه اللجان بعرض تقاريرها على الجهاز التنفيذي، مرفقةً بحصر الوقائع المحددة وأسماء المخالفين عند القدرة على ذلك.
### دور الجهاز التنفيذي في معالجة المخالفات
سيقوم الجهاز التنفيذي كذلك بإعداد تقرير شامل حول المخالفات التي تم رصدها، وتقديمه إلى الهيئة الوطنية للانتخابات. من خلال هذا التقرير، تسعى الهيئة لمعالجة أي انحرافات عن القواعد القائمة.
### تدابير قانونية ضد المخالفين
إذا ثبت للهيئة الوطنية وجود شخص متورط في المخالفة، ستقوم بتحويل الأوراق اللازمة إلى النيابة العامة، التي ستتخذ الإجراءات اللازمة سواء من خلال تحريك الدعوى أو إصدار أوامر جنائية حسب ما ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية.
بذلك، تركز الهيئة على سد أي ثغرات قد تؤثر على نزاهة الانتخابات، مما يجعل من الضروري متابعة تطبيق هذه القرارات لتحقيق عدالة انتخابية حقيقية في البلاد.