إلزام شركات التمويل والمدفوعات بتطبيق معايير الحوكمة خلال فترة 12 شهراً.
ألزم البنك المركزي السعودي شركات التمويل وخدمات المدفوعات بتطبيق قواعد الحوكمة خلال 12 شهرًا، وذلك لتحقيق إدارة أفضل وحماية حقوق عملاء هذه المؤسسات. في خطوة تعكس التوجه الدولي نحو تعزيز الشفافية، يتوجب على هذه الشركات أن تُجري تقييم شامل لوضعها الحالي وتحديد خطة عمل واضحة للمضي قدمًا.
خطوات جديدة لتعزيز الحوكمة
البنك حث الشركات على الحصول على دعم مجلس الإدارة لتنفيذ هذه الخطط، مشددًا على ضرورة إقرارها وإرسالها عبر البريد الإلكتروني المخصص خلال فترة لا تتجاوز 30 يومًا بعد صدور القرار. يتمثل الالتزام النهائي بالمبادئ في ضرورة تطبيقها خلال عام واحد أو عند انتهاء فترة مجلس الإدارة الحالي.
فصل المناصب وإطار رقابي أكثر وضوحًا
بينما تزداد المطالب بالشفافية، يتطلب أيضًا فصل منصب رئيس مجلس الإدارة عن الرئيس التنفيذي، ما يضفي طابعًا أكثر تنظيماً ووضوحاً على هيكل المؤسسات. كما أكدت المبادئ الجديدة على أهمية وجود نظام رقابي شامل يغطي إدارة المخاطر والمراجعة الداخلية.
في سياق متصل، يتعين على الشركات أن تلتزم بتعليمات الحوكمة المتعلقة بالأخلاقيات ومبادئ السلوك، فضلاً عن متطلبات التعيين في المناصب القيادية.
أهمية الحوكمة المالية
البنك المركزي يُظهر اهتمامًا كبيرًا بالحوكمة من خلال توجيهات مستندة إلى معايير دولية، مثل تعليمات لجنة بازل والبنك الدولي، مما يضمن تحقيق المستوى المطلوب من الشفافية والفعالية.
إذا كنت من متابعي هذا القطاع، عليك أن تضع تلك التطورات في اعتبارك، فأنت المستفيد الأول من هذه القرارات.