معايير جديدة لتقييم 100 متجر إلكتروني
أعلنت وزارة التجارة بشكل رسمي عن نتائج تقييم أضخم 100 متجر إلكتروني في المرحلة الأولى، ويأتي هذا التقييم ضمن خطة الوزارة لضمان حقوق المتسوقين وتعزيز مستوى خدمات المتاجر الإلكترونية. الحكومة تسعى للرفع من معايير السوق لحماية المستهلك وتعزيز رقابة المطالبات والشكاوى.
10 معايير مهمة للتقييم
أكدت الوزارة أن هناك 10 معايير أساسية تم الاستناد إليها خلال التقييم، والتي تشمل توثيق المتجر في منصة المركز السعودي للأعمال. أهمية وجود سياسة لاستبدال واسترجاع الأموال كانت من أبرز النقاط، حيث تعتبر بمثابة درع حماية للمستهلك.
تضمن التقييم أيضًا وجود سياسة شاملة لحقوق وواجبات المستهلك تتعلق بالشحن والتوصيل. كما تم التركيز على وضع آلية واضحة للتعامل مع الشكاوى والمقترحات لضمان تواصل فعال مع العملاء.
حماية بيانات المستهلك
ولأن أمن بيانات المستهلكين أمر حيوي، تم التأكيد على ضرورة وجود سياسة لحماية البيانات الشخصية، مما يساهم في تعزيز الثقة بين المتسوقين وتلك المتاجر. هذا بجانب التأكد من أن رابط المتجر متواجد في السجل التجاري، مع إبراز الرقم الضريبي والتراخيص اللازمة بشكل واضح على الصفحة الرئيسية.
أيضا، لم يغفل التقييم أهمية توفير أيقونة "تواصل معنا" بشكل بارز، مما يسهل على الزوار الاستفسار والتواصل مع خدمة العملاء كما أُشير إلى ضرورة وجود موقع موثوق وسريع.
الحكومة تأمل أن تسهم هذه المعايير الجديدة في تحسين تجربة التسوق الإلكتروني لكل المصريين، وتحفيز المتاجر على تقديم الأفضل.