أعلنت وزارة التجارة عن تبقي خمسة عشر يوما على المهلة الممنوحة للشركات التي انتهت سنتها المالية في 31 ديسمبر 2024 لإيداع قوائمها المالية. وبالتزامن مع قرب انتهاء المهلة، دعت الوزارة الشركات إلى ضرورة الإسراع في إتمام عملية الإيداع قبل موعده النهائي في 30 يونيو 2025. جاء ذلك بهدف تجنب فرض الغرامات المالية التي قد تنجم عن عدم الالتزام بالتعليمات.
تشدد وزارة التجارة على أهمية الالتزام بالمواعيد المحددة، حيث إن ذلك يمثل جزءا من نظام الشركات. وينبغي على الشركات المعنية إعداد قوائمها المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة. وهذا يتضمن ضرورة إيداع هذه القوائم خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية.
تعتبر القوائم المالية من الوثائق الضرورية التي تعكس صحة الشركة المالية وتساعد في اتخاذ القرارات الاستثمارية. لذا، فإن تأخير الإيداع قد ينعكس سلبا على سمعة الشركات في السوق.
وحسب المادة السابعة عشرة من نظام الشركات، يعتبر الإيداع المتأخر للقوائم المالية مخالفة تعرض الشركات لعقوبات مالية. ينبغي على الشركات أخذ هذا الأمر بجدية وحسم.
على الشركات أن تتأكد من جاهزيتها التامة لتقديم القوائم المالية المطلوبة، مما يعكس التزامها بالمعايير المحلية والعالمية. تأمل الوزارة أن تكون هذه الخطوة عاملا محفزا لتعزيز الشفافية والمصداقية في بيئة الأعمال.
بالنظر إلى تأكيدات الوزارة، من الواضح أن هناك أهمية بالغة للالتزام بالمواعيد والإجراءات المطلوبة. هذا يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز قدرات السوق وتوفير بيئة تجارية صحية.
