قضت المحكمة الإدارية في القاهرة برفض 48 دعوى قضائية مقدمة ضد قرار وزير التربية والتعليم الخاص بهيكلة المرحلة الثانوية. يتضمن القرار رقم 138 لسنة 2024 النظام الجديد للدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية، الذي سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من العام الدراسي 2025/2024.
تفاصيل النظام الجديد
تضمن القرار مواد دراسية أساسية لطلاب الصف الأول والثاني والثالث الثانوي. تحث المادة الأولى على تطبيق النظام الجديد، الذي يهدف إلى تحسين جودة التعليم وتقييم الطلاب بشكل أكثر دقة. بالنسبة للصف الأول الثانوي، تشمل المواد الدراسية الأساسية التي يمتحن فيها الطلاب اللغة العربية، اللغة الأجنبية الأولى، التاريخ، الرياضيات، علوم متكاملة، والفلسفة والمنطق. هذه المواد ستضاف درجاتها إلى المجموع الكلي للطلاب.
مواد الرسوب والنجاح
كذلك، ينص النظام الجديد على وجود مواد دراسية تعتبر مواد رسوب ونجاح، وعدم إضافة درجاتها للمجموع الكلي. من بين هذه المواد: التربية الدينية، التربية الوطنية، اللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية. يهدف هذا التنظيم إلى التركيز على المواد الأساسية التي تعكس مستوى التحصيل الأكاديمي للطلاب.
استجابة أولياء الأمور
تأتي خطوة الوزير في سياق متطلبات تطوير التعليم الثانوي في البلاد. وقد أعرب بعض أولياء الأمور عن ارتياحهم للقرار، معتبرين أنه سيوفر إطار عمل واضح للتقييم ويعزز من فرص نجاح أبنائهم. في المقابل، عبر البعض الآخر عن مخاوفهم من تأثير هذا النظام الجديد على الطالب وحجم المواد التي سيضطرون لدراستها.
تمثل هذه القضية خطوة مهمة في مسيرة تطوير التعليم في مصر، حيث تُظهر قرارات المحكمة دعمًا كبيرًا لإجراءات الوزارة وتأكيدًا على ضرورة تنفيذ التحولات اللازمة لتحسين العملية التعليمية.
