الرئيس السيسي يعتمد قانون تنظيم الفتوى الشرعية
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 86 لسنة 2025 الذي ينظم إصدار الفتوى الشرعية بعد موافقة مجلس النواب. يأتي هذا القانون في إطار تعزيز الإطار التشريعي لعملية الإفتاء وتحقيق الانضباط في هذا المجال.
أهداف القانون وإدارته
حدد القانون في المادة الأولى الأحكام المتعلقة بتنظيم الفتوى الشرعية، مع التأكيد على عدم المساس بالإرشاد الدينى والاجتهادات الفقهية في الأبحاث والدراسات. كما أوضحت المواد الأخرى اختصاصات الفتوى، حيث تتولى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف والجهات المعنية الأخرى الإفتاء الشرعي العام والخاص.
شروط الالتحاق باللجان
تنص المادة الرابعة على إنشاء لجان مشتركة تضم ممثلين من الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، وذلك برئاسة ممثل الأزهر. تتضمن شروط الانضمام لهذه اللجان أن يكون الشخص قد أتم ثلاثين عامًا، وأن يكون خريجًا من كليات الشريعة بالأزهر، وغير محكوم عليه بعقوبات تأديبية.
حماية الفتوى من المخالفات
يتحمل المخالفون لعقد الفتوى المسؤولية القانونية، حيث تنص المادة الحادية عشر على عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة. كما تم تحديد أن اللائحة التنفيذية ستصدر خلال ستة أشهر، بناءً على عرض الأزهر، لتحديد تفاصيل تنفيذ القانون.
هذا القانون يمثل محاولة فاعلة لترسيخ الإطار القانوني لعملية الإفتاء، وهو ما من شأنه أن يسهم في تحقيق مزيد من الانضباط والوضوح في مسائل الدين.
