رصد ألف حالة اشتباه في التستر التجاري وتحقيقات مستمرة لضمان الشفافية والعدالة.
أعلنت وزارة التجارة اليوم عن رصد عدد كبير من حالات الاشتباه في التستر التجاري، حيث تم تسجيل حوالي ألف حالة اشتباه، بعد أن أحيلت 724 مخالفة إلى اللجنة المختصة. الأعداد لا تتوقف عند هذا الحد، فقد تلقى البرنامج 6.3 ألف بلاغ يتعلق بشبهات تستر تجاري.
تواصل وزارة التجارة جهودها لكشف المخالفين، حيث تم إصدار غرامات مالية تجاوزت 8.69 مليون ريال. كما تم إحالة 47 مخالفة إلى النيابة العامة، بالإضافة الى إصدار 16 حكم تشهير ضد المخالفين في جريمة التستر التجاري.
التفتيش الميداني يكشف المستور
في إطار سعيها للقضاء على هذه الظاهرة، كشف التقرير عن تنفيذ 35.2 ألف زيارة تفتيشية في عام 2025، والتي أسفرت عن معالجة أكثر من ألف حالة اشتباه. يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق الأهداف الواردة في رؤية السعودية 2030، من خلال تحسين البيئة التجارية وضبط السوق.
أنشطة مستهدفة ومجالات التركيز
أشارت التقرير إلى أن الزيارات التفتيشية استهدفت عدة قطاعات، منها الأجهزة الإلكترونية، قطع غيار السيارات، والتموينات والمطاعم، مما يسهم في تعزيز الرقابة على الأسواق. ومنذ انطلاق البرنامج، بلغ إجمالي الزيارات التفتيشية أكثر من 302.4 ألف زيارة، وتم تحصيل 68.2 مليون ريال كغرامات بحق المخالفين.
الجهود مستمرة، والوزارة تأمل في تحقيق المزيد من النجاح في مواجهة هذه الظواهر الضارة التي تؤثر على السوق وتعزز التنافسية.