توقيف 1500 مواطن ومقيم بسبب قضايا فساد خلال العام 2025 في البلاد.
بدأت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في تنفيذ جولات تفتيشية مكثفة خلال عام 2025، حيث نجحت في إيقاف 1504 أشخاص بينهم مواطنون ومقيمون. الأحداث تنذر بوجود خطورة كبيرة فيما يتعلق بقضايا الفساد في البلاد، إذ تم التحقيق مع 4873 موظفًا من مختلف الوزارات والجهات الحكومية، مما يبرز أهمية دور الهيئة في مواجهة هذه الظاهرة.
الرقابة تبدأ من قلوب العاصمة
كانت جولات الرقابة مستمرة، حيث قامت الهيئة بتنفيذ أكثر من 32000 جولة رقابية، وبتضاف الجولات الخاصة بالحج، يصل العدد إلى أكثر من 47000. هذه الجولات شملت جميع أنحاء الدولة، مع التركيز على وزارات الداخلية والدفاع والصحة والتعليم. وبالفعل، أثبتت تلك الجولات وجود تجاوزات خطيرة تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي.
أشهر الفساد والجرائم المالية
شهر يونيو كان الأكثر إثارة للقلق، حيث تم تسجيل أعلى عدد من قضايا الفساد. واحدة من الصفقات المشبوهة تشمل إيقاف مدير إدارة الخدمات والتراخيص في بلدية إحدى المحافظات، المتهم بإلغاء مخالفات تجارية بشكل غير قانوني، حيث تتجاوز الأموال التي تم الكشف عنها في حساباته 7 ملايين ريال.
مستقبل الرقابة على الفساد
أكد المتحدث الرسمي للهيئة أن العمل سيستمر لضبط كل متجاوز أو مستغل للوظيفة لتحقيق مكاسب شخصية. الجرائم المرتبطة بالفساد لا تسقط بالتقادم، وهذا يعني أنه سيكون هناك رقابة مستمرة على جميع الموظفين. الهيئة تتعهد بتطبيق النظام بكل حزم على كل مخالف بلا تهاون، مما يعكس التزامها بمحاربة الفساد وحماية المال العام.
اجهزة الرقابة مستمرة في عملها، وتراب مصر سيظل دائمًا في الأمان بوجود مثل هؤلاء المخلصين. هذه الجهود تعتبر رسالة قوية لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات هذا الوطن.