مؤشر المشتريات يشير إلى زيادة كبيرة في الاستثمار والإنتاج وارتفاع معدلات التوظيف.
سجلت الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة العربية السعودية زيادة ملحوظة في نشاطها خلال ديسمبر، حيث كشف مؤشر مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض عن ارتفاع في الإنتاج والتوظيف. هذه النتائج تعكس انتعاشًا مختلفًا في السوق، مما يعد نبأً سارًا للمستثمرين والمواطنين.
نمو الأعمال الجديدة
فيما يبدو أن شركات القطاع الخاص تعمل بجهد لتعزيز أنشطتها، شهدت طلبات الأعمال الجديدة ارتفاعًا كبيرًا رغم تراجع للوتيرة مقارنة بالأشهر الماضية. مؤشر مديري المشتريات انخفض قليلاً من 58.5 في نوفمبر إلى 57.4 في ديسمبر، إلا أنه لا يزال فوق المستوى المحايد بشكل ملحوظ.
التوظيف والإنفاق الاستثماري
التوظيف كان نقطة مضيئة أخرى، حيث استمرت الشركات في زيادة أعداد موظفيها، مما يسهم في استدامة النمو ويعكس زيادة في التوظيف القوي. هذه الجهود تترافق مع مشروعات قائمة وزيادة في الإنفاق الاستثماري، وهو ما يساعد على تعزيز بيئة العمل في السوق.
ارتفاع تكاليف الإنتاج
لكن هناك تحديات أيضًا، فقد زادت أسعار مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تضخم في التكاليف. الشركات، بدلاً من تحمل هذه الزيادات، قامت بنقلها إلى العملاء، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الإنتاج بشكل ملحوظ. ومع ذلك، تراجعت ضغوط الأجور إلى أدنى مستوى لها في 20 شهرًا.
الهذه التطورات تمثل صورة واضحة عن التوجهات الاقتصادية في السوق السعودي، وخصوصًا في حالة الشركات غير المنتجة للنفط، والتي لا تزال تعمل على تحقيق النمو رغماً عن التحديات.