السحوبات التجارية: تحقيقات النيابة العامة تكشف عن مخطط إجرامي منظّم
في تطور جديد يهم الشارع المصري، بدأت محكمة الجنايات محاكمة 73 متهما بالتلاعب في السحوبات التجارية التي كان يشرف عليها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة ما بين 2021 و2025. الجلسة الثالثة في القضية أثارت الكثير من التساؤلات، حيث تم حجز الدعوى للحكم في الثاني من فبراير المقبل.
تفاصيل خطيرة
أصدرت النيابة العامة بيانا يؤكد أن تحقيقاتها في القضية رقم 947 لسنة 2025 كشفت عن مخطط إجرامي منظم. هذا المخطط استهدف تعديل آلية السحوبات لجعلها وسيلة للغش وتحقيق منافع شخصية غير مشروعة. القضايا تركزت على كيفية استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مآرب غير قانونية، ما أدى إلى إهدار الثقة في النظام القانوني.
مرافعة قوية
خلال المرافعة، أشار عمر عبدالله العتيبي، وكيل النيابة المختص، إلى أن التحقيقات أظهرت أن التصرفات لم تكن عشوائية، بل كانت مدبرة وعلى درجة عالية من التعقيد. المتهمون قاموا بتطويع الإجراءات بطريقة غير قانونية، مما أثر سلباً على فرص المتسابقين الشرفاء.
دعوة للتصدي للجريمة
النيابة العامة أكدت على عزمها مكافحة الفساد والجريمة بكل السبل المتاحة. وقد طلبت توقيع أقصى العقوبات على المتهمين لضمان عدم تكرار هذه الوقائع وإعادة الثقة للمواطنين في نزاهة الإجراءات القانونية.
مع انتظار الحكم القادم، يبدو أن العديد من المواطنين يتابعون القضية بوجوب، في ظل تطورات تهم المجتمع بشكل مباشر.