نصر يؤكد: سحب القوانين يعكس رؤية التحديث الاقتصادي
أكد الدكتور ليث نصراوين، أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات خاصة عبر برنامج "أخبار السابعة" على قناة "رؤيا"، أن قرار الحكومة بسحب عدد من مشاريع القوانين يعد خطوة دستورية على أعلى مستوى. الحكومة سحبت قوانين ضريبة الأبنية والأراضي، وقوانين الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى مشروع قانون الوساطة في النزاعات المدنية. نصراوين أوضح أن رئيس الوزراء يمتلك حقاً كاملاً في استرداد أي مشروع قانون لم يكمل مراحله التشريعية.
الناس في الشارع يتساءلون عن سبب هذا السحب، وفي هذا الصدد أكد نصراوين أن الأسباب متعددة، وأهمها الاستجابة للجدل الشعبي حول القوانين السابقة. هذه الخطوة تُعتبر علامة إيجابية تدل على أن الحكومة تسمع لصوت المواطنين وتتابع ردود الأفعال حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية.
أهمية التحديث الاقتصادي
أوضح نصراوين أن القوانين التي تم سحبها لها علاقة وثيقة برؤية التحديث الاقتصادي التي تسعى الحكومة لتحقيقها. وقال إن مواءمة التشريعات الجديدة مع هذه الرؤية لا بد أن تكون في أولويات الحكومة، وأن السحب يتيح لها فرصة إعادة النظر في هذه القوانين قبل الإقرار النهائي.
الخطوات المقبلة
وأشار إلى أن السحب يستند إلى قرار تفسيري صدر في عام 2001، مما يتيح لرئيس الوزراء استرداد مشاريع القوانين حتى وإن لم تستكمل المراحل الدستورية. وتوقع نصراوين أن تعود الحكومة إلى صياغة هذه القوانين لإعادة تقديمها مرة أخرى في الدورة العادية لمجلس النواب المقررة في أكتوبر.
كما أضاف أن قضية خدمة العلم ستظل على رأس الأولويات في هذه الدورة، جنباً إلى جنب مع القوانين ذات الصبغة الاقتصادية، مما يعني أن الحكومة تخطط لكثير من التغييرات الهامة التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
استقبال مدير عام الهيئة العامة للزراعة من قبل محافظ الفروانية
تضامن الكويت مع الجزائر في عزاء ضحايا حادث الحافلة
اختتام برنامج التأهيل الجامعي بالتعاون مع جامعة الكويت يبرز الموهبة والإبداع
الصفا الإنسانية تواصل جهود الإغاثة للمحتاجين حول العالم
التحول نحو الطاقة النظيفة: الصندوق الكويتي للتنمية يدعم الربط الكهربائي الخليجي
