ترامب يلغي ثلث التحقيقات ضد شركات التكنولوجيا منذ توليه الرئاسة

طلعت تقارير جديدة تشير إلى أن دونالد ترامب أسقط أكثر من ثلث التحقيقات الفيدرالية المتعلقة بشركات التكنولوجيا الكبرى منذ توليه منصبه في البيت الأبيض للمرة الثانية. وفقًا لمنظمة "المواطن العام"، فإن عددًا مثيرًا من إجراءات الإنفاذ قد تم إلغاؤها أو تعليقها، على الرغم من وعد ترامب خلال حملته الانتخابية بمواجهة شركات وادي السيليكون.
تفاصيل التحقيقات المتوقفة
في بداية ولاية ترامب، كان هناك 142 تحقيقًا فيدراليًا يستهدف 104 شركة تكنولوجيا. بحلول أغسطس، تم إيقاف 47 من تلك التحقيقات، التي شملت 45 شركة. وتم سحب 38 شركة بالكامل من التحقيقات، في حين تم تعليق تسع أخرى، مما يبرز التحول الملحوظ في السياسة التنظيمية.
تأثير التبرعات السياسية
من اللافت أن هذا التراجع يأتي في وقت تلقت فيه حملة ترامب السابقة دعمًا ماليًا كبيرًا من شركات التكنولوجيا. حيث أسهم المدراء التنفيذيون والمستثمرون المرتبطون بهذه الشركات بمبلغ يقدر بنحو 1.2 مليار دولار، مما يعكس تأثير المال في السياسة.
إيلون ماسك تحت المجهر
يظهر التقرير تركيزًا خاصًا على إيلون ماسك، حيث يُذكر أن ماسك شكل نصف التبرعات السياسية التي شملها التقرير. يستمر ماسك في مواجهة تحديات قانونية من تسع وكالات فدرالية، مما يطرح تساؤلات حول كيفية تأثير العلاقة المعقدة مع ترامب على القضايا الجارية.
استنتاجات مثيرة
التقرير يؤكد أن الحكومة سحبت أو جمدت إجراءات ضد 165 شركة في هذا العام، وهو ما اعتبره ريك كلايبول، مدير الأبحاث في منظمة "المواطن العام"، بأنه تطور غير مسبوق. وأشار إلى أن العديد من القضايا التي تم التخلي عنها كانت تستهدف "عمليات احتيال العملات المشفرة"، وهي ممارسات كانت محطّ اهتمام قبل تولي ترامب الحكم مجددًا.
خلاصة القول، يبرز هذا التقرير التباين الواضح بين التصريحات السياسية والواقع الفعلي في مجال إنفاذ القانون، مما يفتح أبواب النقاش حول كيفية تأثير المال والسياسة على التنظيمات الصناعية.