الإعفاء من الرسوم لتعزيز الصادرات وزيادة تنافسية الصناعة السعودية في الأسواق العالمية.
تعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز قدرة الصناعات المحلية لتكون أكثر تنافسية في السوق العالمي. في خطوة جديدة تهدف لدعم تلك الصناعات، أُطلقت خدمة جديدة تحت اسم “الإعفاء مقابل التصدير” في أكتوبر 2024. الفكرة من وراء هذه الخدمة هي تسهيل عملية تصدير المنتجات السعودية وتخفيض التكاليف الإنتاجية مما يؤثر بالإيجاب على نمو الصادرات غير النفطية.
تنمية الصادرات وتعزيز القاعدة الاقتصادية
من خلال هذه الخدمة، يمكن للمصانع الحصول على إعفاء جمركي للمدخلات الخاصة بالمنتجات التي تم تصديرها بالفعل خلال الاثني عشر شهرًا الماضية. ذلك يعتمد على نسبة الصادرات إلى القدرة الإنتاجية المُعتمدة. هذه الخطوة تعتبر حافزًا حقيقيًا للمصانع التي تسعى لتعزيز أدائها في السوق الدولية.
شروط الحصول على الإعفاء
لكن ليس الأمر سهلاً كما يبدو. يتطلب الحصول على هذا الإعفاء أن يكون لدى المنشأة ترخيص صناعي ساري، وأن تتضمن المواد المطلوبة ضمن قائمة القدرات المعتمدة. كما يجب على الشركات إرفاق بيانات التصدير مع الطلب المُقدم.
الحصول على الخدمة تم تسهيله بشكل إلكتروني عبر منصة “صناعي”، حيث يتمكن المصنعون من التقديم بسهولة ومتابعة طلباتهم دون تعقيد.
خطوة نحو مستقبل أفضل
تعتبر هذه الخدمة جزءًا من جهود متكاملة لتحفيز الصناعة في المملكة، مما يسهم في رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي. وبذلك، تعزز المملكة مكانتها كمركز صناعي وتصديري على المستوى العالمي.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
زيادة 10% في أعداد المسافرين عبر تجمع مطارات الثاني
وزارة الصناعة تعقد اتفاقية لتقديم حلول تمويلية مخصصة للمنشآت الصناعية المتنوعة.
اتفاقية جديدة لتعزيز الثقافة
“منشآت” تكشف أبرز ملامح نظام الامتياز التجاري وتأثيره على السوق المحلي.
القيادة تعبر عن تعازيها لرئيس باكستان في ضحايا الفيضانات
