وزارة الصناعة تعقد اتفاقية لتقديم حلول تمويلية مخصصة للمنشآت الصناعية المتنوعة.

أبرمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية اتفاقية جديدة مع شركة دينار للاستثمار، تهدف لتوفير حلول تمويلية تسهم بشكل كبير في دعم المنشآت الصناعية. تأتي هذه الخطوة كجزء من جهود الوزارة لتشجيع الاستثمارات وتعزيز القطاع الصناعي بمصر.
التحفيز على النمو والاستدامة
تركز الاتفاقية على توفير حلول مالية مبتكرة للمصانع المحلية، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للصناعة. تسعى الوزارة من خلال هذه الشراكة لتسهيل الإجراءات بين شركة دينار والعديد من المنشآت المستفيدة، مما يساعد في تطوير المنتجات التمويلية لتوافق احتياجات المصانع.
منتجات تمويل مبتكرة
ستقوم دينار عبر منصتها للتمويل الجماعي بتقديم مجموعة من المنتجات المالية المتنوعة، التي تشمل تمويل رأس المال العامل وتمويل التوسّع. وبذلك، يمكن للمنشآت الصناعية الاستفادة من خدمات تمويلية ذات كفاءة عالية، تساهم في تحقيق النمو المستدام.
توقيع الاتفاقية
تولى وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، المهندس البدر بن عادل فودة، توقيع الاتفاقية، بينما مثل شركة دينار رئيسها التنفيذي الدكتور أحمد بن سليمان القفاري. يعد هذا التعاون خطوة مهمة لبناء قطاع صناعي مستدام يتوفر فيه جميع الحلول التمويلية التي تضمن نجاح وتطور المنشآت الصناعية.
تستمر وزارة الصناعة والثروة المعدنية في توجيه الجهود نحو تعزيز الصناعات المحلية، مما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين الاقتصاد المصري بشكل عام.