تشكيل لجنة لتطوير المنظومة التشريعية للإيجار برئاسة محمد الصانع
أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا بتشكيل لجنة جديدة بهدف إعادة النظر في القوانين الخاصة بالإيجارات وتنظيم عمل اتحاد الملاك. اللجنة، التي يرأسها المستشار محمد الصانع، تهدف لوضع رؤية قانونية حديثة تتناسب مع التطورات الحالية في المجتمع.
تطوير الإطار القانوني للإيجارات
القرار جاء في وقت مهم، حيث تسعى الدولة لتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالإيجارات بما يسهم في تسهيل الإجراءات ويحقق العدالة بين المستأجرين والمالكين. اللجنة ستعمل على دراسة وتطوير نموذج قانوني يهدف إلى تحويل كافة الإجراءات المتعلقة بالإيجار إلى نظام إلكتروني، مما يعزز من كفاءة العمل ويقلل من الأعباء على المواطنين.
أهمية الشفافية في إدارة العقارات
لا يقتصر دور اللجنة على الإيجارات فقط، بل إن تنظيم اتحاد الملاك يعد من النقاط الأساسية التي تحتاج إلى مراجعة. تعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة سيكون له أثر كبير في تحسين تجربة الملاك والمستأجرين على حد سواء.
فريق عمل متكامل
ضمن تشكيل اللجنة، يكون هناك نائب رئيس اللجنة المستشار خالد العسعوسي، والمستشار عبدالله الكندري، بالإضافة إلى القاضي محمد الربيعة والقاضي يوسف الكندري. كما يشارك في إدارة العمل سلطان الشجاعي كمقرر للجنة.
أكد المستشار ناصر السميط أن اللجنة ستلتزم بنهج تشاوري مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية والخاصة، لضمان وجود تشريعات دقيقة تعكس احتياجات المجتمع. لذا ينتظر الكثير من المواطنين أن تسفر أعمال هذه اللجنة عن نتائج ملموسة تساعد في تحسين الواقع السكني والعقاري في البلاد.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
«لوياك» تعلن عن برنامج القيادة الشابة في بريطانيا
الأمن العام يؤكد: فيديو الشخص المقيّد قديم، وحماية الأسرة تحيل القضية للقضاء
قرار ملكي بتعيين زياد بطارسة سفيراً في الخارجية والموافقة على سفراء للبنان والسعودية لدى الأردن
ديوان الخدمة يوضح: عدم قبول الأعذار لعدم إجراء بصمة إثبات التواجد
مخزون المياه يرتفع والإنتاج يتجاوز الاستهلاك
