حكومة تسحب قوانين اقتصادية والقطاع الخاص يرحب بخطوة التشاركية
قرر رئيس الوزراء جعفر حسان سحب ثلاثة قوانين اقتصادية مهمة من مجلس النواب، في خطوة لاقت استحسان الأوساط الاقتصادية. هذه الخطوة تعكس رغبة الحكومة في الانفتاح على الحوار والتشاركية مع المجتمع الاقتصادي قبل اتخاذ القرارات النهائية. القوانين المسحوبة تشمل قانون ضريبة الأبنية والأراضي، وقانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تعديل قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية.
توسيع دائرة النقاش
التوجه الجديد للحكومة يأتي تمهيداً لبدء اجتماعات ضمن خطتها الاقتصادية للأعوام المقبلة، حيث تسعى لتعزيز قدرة القطاعات المختلفة على مواجهة التحديات. واعتبر ماهر المحروق، مدير عام جمعية البنوك، أن هذا القرار يعكس اهتمام الحكومة بمشاركة الجميع في صياغة التشريعات وما ينتج عنها من تطوير للقطاعات الاقتصادية.
ترحيب من القطاع الخاص
تلقى القرار ترحيباً واسعاً من ممثلي القطاع الخاص، الذين وصفوا الخطوة بأنها بداية جديدة للحوار بين الجميع. موسى الساكت، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، قال إن هذا السحب يعد دليلاً على مراجعة شاملة تسهم في تحسين البيئة القانونية، وتعزز الثقة لدى المستثمرين.
تحليل القوانين المسحوبة
قانون ضريبة الأبنية والأراضي، الذي كان محور جدل واسع، يتطلب مراجعة نظرًا للالتباسات التي أحاطت به. بالإضافة إلى ذلك، قانون الضمان الاجتماعي يُعتبر من أهم القوانين في تعزيز بيئة الأعمال، بينما قانون الوساطة يهدف لتحسين إجراءات التقاضي وأيضًا تقليل الكلفة على الأطراف المعنية.
في النهاية، يُنتظر أن تساهم المناقشات المقبلة في وضع تشريعات أكثر توافقًا مع متطلبات النمو الاقتصادي، مما يدعم رؤية الحكومة في تحقيق تحديث شامل لمختلف القطاعات. هذه الخطوة تأتي في إطار أهداف أكبر تسعى الحكومة لتحقيقها لضمان جودة الحياة للمواطنين.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
مباحثات أردنية بريطانية حول ملف النقل العام واللوجستيات
“ترتيبات جديدة” للقبول الموحد للطلبة ذوي الإعاقة في برنامج التجسير
تكريم وزير الصحة لفريق طبي في “البشير” لإعادة زراعة طرف مبتور لطفلة
لقاء هام بين رئيس الديوان الملكي ووفد المكتب الشبابي لـ “إرادة”
إزالة المخالفات تبدأ في “شارع المزارع” ببلدية إربد الكبرى
