الأردن يسعى بقوة ليكون مركزاً إقليمياً للهيدروجين الأخضر من خلال حوافز ضريبية وجمركية شاملة

يمضي الأردن بخطوات ثابتة نحو التحول إلى مركز رئيسي في منطقة الشرق الأوسط لتجارة الهيدروجين الأخضر. هذا التوجه يأتي بعد أن أقر مجلس الوزراء حزمة من الحوافز تشمل تخفيضات ضريبية وجمركية، تهدف الى جذب الاستثمارات في هذا المجال الواعد.
حوافز جذابة للمستثمرين
الحوافز التي اعتمدت مؤخرا تتضمن تخفيض ضريبة الدخل إلى 5 بالمئة بالإضافة إلى 1 بالمئة مساهمة وطنية. كما تم إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والضرائب على المعدات وقطع الغيار الضرورية للمشروعات. كذلك، يتضمن القرار إعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات للسلع والخدمات المتعلقة بالمشروع.
إلى جانب ذلك، سيستفيد المستثمرون من فترة سماح تصل إلى خمس سنوات قبل البدء في دفع بدلات إيجار الأراضي المملوكة للدولة، مما يعكس التزام الأردن بتعزيز بيئة استثمارية تنافسية.
رؤية واضحة لمستقبل الطاقة
أكد يعقوب مرار، مدير مديرية التحول الطاقي في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، أن الهدف من هذه الحوافز يتمثل في تعزيز إنتاج الهيدروجين الأخضر ودعمه، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي. كما أوضح أن هذه الخطوة ستكون نقطة انطلاق لينافس الأردن الدول الأخرى في المنطقة التي تقدم تراخيص مماثلة.
دعم كبير من الخبراء
الخبراء في قطاع الطاقة رحبوا بهذه المبادرة، حيث أشار هاشم عقل، خبير الطاقة، إلى أن هذا التوجه يسير في الاتجاه الصحيح ومتوافق مع التطورات العالمية. من جهته، اعتبر محمد الطعاني، أمين عام الهيئة العربية للطاقة المتجددة، أن دعم هذه المشاريع يمثل إنجازًا استراتيجيًا سيكون له تأثير مباشر على زيادة مشاريع الطاقة الشمسية المرتبطة بصناعة الأمونيا الخضراء.
فيما أضاف عامر الطعاني، الخبير في الطاقة، أن استثمار الهيدروجين الأخضر يعد فرصة مثالية لدعم الاقتصاد الوطني، وتطبيقاته في قطاع النقل تجعله خيارًا مثاليًا للحفاظ على المزايا التقليدية للوقود.
مع هذه الحوافز والتوجهات الطموحة، يبدو أن الأردن عازم على استثمار مستقبله في الطاقة النظيفة وتأكيد مكانته كأحد الرواد في هذا المجال.