المحكمة العليا تقر قانون التحقق من العمر لوسائل التواصل في ميسيسيبي

قررت المحكمة العليا الأمريكية في موقف قانوني مهم عدم وقف تنفيذ قانون جديد في ولاية ميسيسيبي يتطلب التحقق من أعمار مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي. ويدعو القانون الشركات المسؤولة عن هذه المنصات إلى اتخاذ تدابير تمنع الأطفال من الوصول إلى المحتوى الضار وفرض الحصول على موافقة الوالدين قبل أن يتمكن القاصرون من استخدام هذه المنصات.
نزاع قانوني مع شركات التكنولوجيا
قدمت منظمة NetChoice، التي تمثل أسماء بارزة مثل فيسبوك وإنستجرام وسناب شات، دعوى قضائية ضد هذا القانون، مدعية أنه يمثل انتهاكاً لحقوق التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي. بينما حصلت NetChoice في البداية على حكم من محكمة جزئية لصالحها، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت ذلك الحكم ورفعت القضية إلى المحكمة العليا.
تصريحات القضاة وآثار القرار
في حكمها، رفضت المحكمة العليا الطلب من NetChoice بإلغاء قرار محكمة الاستئناف. وأشار القاضي بريت كافانو إلى أن المنظمة قد تنجح في النهاية بإثبات انتهاك القانون لحقوق أعضائها. ومع ذلك، فإن سبب رفض الطلب حالياً يعود إلى عدم إثبات NetChoice كفاية وزن الأضرار والمصالح.
المشهد القانوني المتغير
تتزامن هذه القضية مع جهود مماثلة على مستوى الولايات المتحدة، حيث أعلنت أركنساس وفلوريدا عن عرقلة قوانينها المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي، في حين تسعى تكساس ونبراسكا لوضع قواعد جديدة تتعلق باستخدام هذه المنصات من قبل القاصرين. تعكس هذه الديناميكيات القانونية النقاشات المحتدمة حول كيفية تنظيم استخدام الأطفال للوسائل الحديثة.