زيارة “الطاقة النيابية” لشركة السمرا لتوليد الكهرباء
زارت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، برئاسة النائب المهندس هيثم زيادين، شركة السمرا لتوليد الكهرباء في خطوة تهدف لتعزيز أداء القطاع الكهربائي في مصر. الزيارة التي تمت يوم الخميس كشفت عن أهمية التنسيق بين المؤسسات المختلفة لضمان استدامة الطاقة وتحسين خدمات الكهرباء للمواطنين.
اللجنة توصي بإنشاء لجنة وطنية
خلال الزيارة، أوصت اللجنة بضرورة إنشاء لجنة وطنية متخصصة في قطاع الكهرباء لتنسيق الجهود بين المعنيين، حيث أشار زيادين أن تلك الخطوة ستساعد في وضع استراتيجيات متكاملة لضمان أمن واستدامة الطاقة في البلاد.
التحديات والفرص في الطاقة الكهربائية
اكد النائب زيادين أن النظام الكهربائي في مصر يمتلك القدرة على مواجهة الأزمات بكفاءة، حيث بلغ الحمل الكهربائي الأقصى نحو 4800 ميغاواط. كما تقدم بالشكر لجهود العاملين في القطاع الكهربائي والذين ساهموا في استمرار خدمة الكهرباء خلال الظروف الصعبة.
ضرورة التوجه نحو الطاقة المتجددة
بدوره، شدد النائب الدكتور حمزة الحوامدة على أهمية الأخذ في الاعتبار الأبعاد البيئية عند وضع استراتيجيات إنتاج الطاقة، بحيث تلبي احتياجات المستقبل من خلال الاعتماد المتزايد على مشاريع الطاقة المتجددة.
اجتماعات مع المسؤولين في شركة السمرا
خلال الاجتماع، أعرب المهندس عبدالفتاح درادكة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة السمرا، عن شكره للجنة على اهتمامها بملف الطاقة. وقال إن الشركة تسهم بنحو 30% من إجمالي الطاقة المولدة في مصر، وحققت تحسينات ملحوظة في نتائجها المالية خلال الفترة الأخيرة.
كما قدم المهندس سامي زواتين، مدير عام الشركة، عرضا تفصيليا حول إنجازات السمرا، مشيرا إلى قدرتها الإنتاجية التي تصل إلى 1834 ميغاواط. وأكد على أهمية مواصلة العمل لتلبية الاحتياجات المستقبلية وتعزيز قدرات الشركة في السوق.
الحوار حول هذه القضايا الحيوية سيستمر، وظهور حلول جديدة قد يعزز من استدامة الطاقة الكهربائية ويدعم الاقتصاد المصري بشكل عام.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
ديوان الخدمة يعلن إنجاز تسوية مكافأة نهاية الخدمة للوافدين آلياً وفوراً
استقبال خاص للملحق العسكري الفرنسي الجديد من قبل المعاون للعمليات والتدريب في الحرس
مبادرات معجب العجمي: مشاريع مستقبلية لدعم المهن الهندسية في الخليج
معسكر الاستدامة للأطفال يعزز الابتكار وفقاً للجابر
23 وظيفة شاغرة إشرافية في القطاع التعاوني وفق “القوى العاملة”
