اعتماد الاشتراطات التنظيمية لتأسيس المصانع في النطاق العمراني وخارجه بفعالية.
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان مجموعة جديدة من الاشتراطات التنظيمية للمصانع في مصر، سواء في المناطق العمرانية أو خارجها. هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز البيئة الاستثمارية بشكل عام وتحسين مستوى الامتثال للقوانين، ما يساهم في تطوير صناعة محلية قوية تدعم الاقتصاد.
تفاصيل الاشتراطات الجديدة
اشتملت الاشتراطات على مجموعة من الضوابط الواضحة التي تتطلب الحصول على سجل تجاري ساري وترخيص صناعي من وزارة الصناعة. كما يجب الحصول على تصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي وموافقة الدفاع المدني بما يضمن الحماية من الحريق وسلامة المباني، مما يزيد من درجة الأمان في الأعمال الصناعية.
موقع المصانع ومعاييرها
حددّت الوزارة أيضا المواقع التي يجب أن تتواجد فيها المصانع، مشددة على ضرورة أن تقع داخل المناطق المخصصة للاستخدام الصناعي أو التجاري. كما أوضحت أن المساحة لا بد أن تتراوح بين 300 و600 متر مربع مع الاهتمام بمواقف للسيارات والشاحنات ومناطق للتحميل والتفريغ.
مسؤوليات المستثمرين
وعلى المستثمرين الالتزام بمعايير فنية ومعمارية تشمل استخدام مواد مقاومة للحريق وتركيب أنظمة تهوية وتكييف، بالإضافة إلى تجهيز الموقع لكافة احتياجات ذوي الإعاقة. كما تشمل الاشتراطات ضرورة وجود كاميرات مراقبة وإجراءات أمنية لضمان سلامة المنشأة.
تتميز هذه الخطوة بالشفافية من خلال اشتراط عرض الرمز QR الموحّد المتعلق بالتراخيص مما يسهل على الجميع التحقق من صحة المستندات. الجهات المعنية ستقوم بمراقبة التنفيذ وضبط أي مخالفات قد تحدث، وهو ما يعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الأنشطة الصناعية.
بذلك، تتكامل الجهود لتحسين بيئة العمل والصناعة في البلاد، مما يسهم في تحقيق الطموحات المرسومة في رؤية 2030.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
وزارة الصناعة تشارك في المعرض العالمي لصناعة البطاريات وتخزين الطاقة المقام في الصين
جهود الظهران تبرز في نظافة الشواطئ ومسح الرمال
هيئة العقار تبدأ تنفيذ السجل العقاري في 23 حيًا بمنطقتي القصيم ومكة المكرمة
تراجع الدولار مع زيادة توقعات المتداولين بشأن خفض الفائدة في الولايات المتحدة.
استقبال نائب أمير الشرقية لمدير فروع ومراكز خدمات الأعمال بهيئة النقل
