مليون ونصف توقيع أوروبى لمواجهة شركات الألعاب وحماية الأجيال القادمة

شهد الاتحاد الأوروبي تحولًا كبيرًا يتمثل في توقيع أكثر من مليون وأربعمائة ألف مواطن على عريضة بعنوان "أوقفوا تدمير الألعاب". تهدف هذه الحملة إلى مواجهة احتكار شركات ألعاب الفيديو، والتأثيرات السلبية على الشباب، والتي تشمل زيادة العنف والإدمان السلوكي.
حملة لجعل الألعاب مستدامة
تسعى المبادرة إلى فرض إلزام على الشركات المنتجة للألعاب للحفاظ على إمكانية تشغيلها بعد وقف دعمها. جاء ذلك في إطار حماية حقوق المستهلك وضمان عدم فقدانهم لما دفعوا ثمنه. يوضح دانيال أوندروسكا، ممثل الحملة، أن المطلوب هو خطة تتيح استمرار استخدام الألعاب بأقل المكونات اللازمة.
الخطر الاجتماعي
تشير الحملة إلى أن ممارسات الشركات الحالية تتمثل في "التقادم المبرمج"، حيث تُحفز المستهلكين على شراء إصدار جديد بدلاً من الحفاظ على حقوقهم. وقد أبدى المراقبون قلقهم من أن هذه الأوضاع تعزز سلوكيات استهلاكية ضارة بين المراهقين.
استجابة قانونية محتملة
تعتبر العريضة من أكبر الحملات الشعبية في تاريخ أوروبا، حيث تم جمع التوقيعات اللازمة في الرابع من يوليو. ستخضع التوقيعات حاليًا للتحقق من قبل الدول الأعضاء، ليتم بعد ذلك تقديم الاقتراحات القانونية المناسبة للمفوضية الأوروبية.
مواجهة الشركات الكبرى
من جهة أخرى، أعربت جماعة ضغط تمثل شركات الألعاب عن معارضتها للعريضة، معتبرة أن توقف اللعبة الحتمي يجب أن يبقى خيارًا متاحًا، وأن الشركات تسعى لحماية مصالح المستخدمين.
يمكن أن تُعد هذه الخطوة نموذجًا يحتذى به في مناطق أخرى، مثل العالم العربي، التي تتوسع فيها قاعدة المستخدمين لألعاب الفيديو. يدعو الخبراء إلى ضرورة وضع تشريعات لمواجهة المحتوى العنيف وحماية الشباب من المخاطر المحتملة.
إن وجود السوق العربي الهائل المرتبط بألعاب الفيديو يجعل الحاجة إلى حركات مشابهة ضرورة ملحة. بإمكان هذه المبادرات أن تُساهم في بناء بيئة صحية وآمنة للأجيال القادمة.