مصدر رسمي: محاولات تسطيح الاجتماع التنظيمي للجماعة المحظورة في إربد

في تطورات جديدة تشغل المجتمع الأردني، أفاد مصدر مسؤول بأن هناك بعض المحاولات لتشويه الحقائق حول اجتماع تنظيم جماعة محظورة أقيم في مدينة إربد. هذا الاجتماع الذي تم وصفه بأنه يهدف للاحتفال بالتوجيه، أثار العديد من التساؤلات حول حقيقته.
محاولات لتضليل الرأي العام
أكد المصدر أن بعض النواب والمحامين الذين لا يرغبون في قطع علاقاتهم مع الجماعة المحظورة، يحاولون توجيه النقاش نحو الأمور السطحية، ليهربوا من تبعات الاجتماع والحقائق الدامغة المحيطة به. وتابع المصدر أن هذه المحاولات لن تمر دون حساب، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يدافع عن الجماعة.
تخبط في التصريحات وظلال من التلاعب
رغم ادعاءات البعض بأن الاجتماع كان مجرد "وليمة طعام"، إلا أن المصدر أشار إلى أن مكان الاجتماع تغير عدة مرات قبل أن يستقر في الموقع الأخير. وقد اتخذت السلطات هذه الفعالية بعين الاعتبار، حيث أجرت تحقيقات توضح أن القضية أكبر من مجرد تجمع اجتماعي.
لقد تم فتح قضية أمام المدعي العام، مما يؤكد جدية الأمر، في الوقت الذي حاول فيه المروجون تصوير الوضع على أنه لا يوجد أي قضية قانونية.
إنهاء لعبة التلاعب والخداع
شدد المصدر على أن أي اجتماع تنظيمي تحت ستار مناسبات اجتماعية سيكون مستهدفًا، وأن أجهزة الدولة لن تغفل عن مثل هذا الخداع. وأوضح أن الجميع بات يدرك مدى التلاعب الذي جرى لعقود، وأن هذه الأساليب لم تعد مقبولة.
وأختم المصدر حديثه بالتأكيد على ضرورة التعامل بحزم مع مثل هذه التجمعات لمنع استمرار تلك الأنشطة المحظورة في المجتمع.