تعديل قانون حماية الأموال العامة يشدد عقوبات الإضرار العمدي بالمال العام

أخبار 14 أغسطس 2025, 02:16 admin

إعادة تشكيل اللجان تحت مظلة الهيكل التنظيمي الجديد

منذ 13 ساعة

وافق مجلس الوزراء في اجتماع أمس على تعديل قانون حماية الأموال العامة، في خطوة تهدف لتعزيز مكافحة الفساد وحماية المال العام. التعديلات الجديدة تشمل تجريم الإضرار العمدي بالمال العام دون تحقيق أي منفعة شخصية، وزيادة العقوبات لمن يخالف ذلك.

التعديلات تشمل إعادة تعريف «الموظف العام» لتشمل جميع من يشتغل في المصلحة العامة، كما شددت على عقوبات الإفصاح عن أسرار العمل، حيث يتم تمديد فترة الحظر بعد انتهاء الخدمة إلى عشر سنوات. في حالة تقديم بيانات كاذبة، يمكن أن تصل الغرامة إلى 10 آلاف دينار.

هذه التعديلات تأتي مفعلة بنصوص جديدة تجرم الغش في تنفيذ العقود الحكومية، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية والنزاهة. كذلك، تمكين النيابة العامة من المطالبة برد المال المُهدر حتى بعد انقضاء الدعوى الجزائية.

من ضمن التغييرات، تم تحديد مهلة أسبوع واحدة للطعن في الأحكام الغيابية، مما يسهل الإجراءات على المتضررين ويخفف من تعقيدات التقاضي. كذلك، تتيح هذه الإجراءات للمتورطين الفرصة للدفاع عن أنفسهم بشكل أسرع.

التعديل يعكس رغبة الحكومة في مواجهة الفساد بأسلوب صارم، ويدعو المواطن للالتزام والمشاركة في حماية المال العام. مع التطبيق الفعلي للتعديلات الجديدة، يأمل الجميع أن تتعزز الثقة في المؤسسات الحكومية ويشعر المواطن بالأمان المالي.