تهمة التجمهر غير المشروع في إربد تشغل المدعي العام
قرر مدعي عام عمان إحالة قضية تجمع غير قانوني إلى محكمة صلح جزاء عمان، وذلك في خطوة تتعلق بإجراءات قانونية بعد تجمع عدد من الأفراد داخل منزل في إربد بدعوة تنظيمية. تجمع هؤلاء الأفراد، الذين يُشتبه بأن لهم روابط بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، تحتمبرير أنها مناسبة اجتماعية، وهو ما سوّقهم لأن يكونوا في هذا الموقع.
تفاصيل القضية
التهم الموجهة لهؤلاء الأفراد تتعلق بخرق قوانين التجمهر، حيث تم توجيه لهم تهمة "التجمهر غير المشروع" بموجب المادة (165/أ) من قانون العقوبات. وهذه الخطوة تأتي في وقت حساس، حيث أصبح الانتباه للأمن العام موضوعا يشغل الجميع.
وعلى خلفية هذه الأحداث، أوضح مصدر مطلع أن الإجراء القانوني يعتبر جزءا من التوجه العام للحفاظ على الأمن والاستقرار. وبيّن المصدر أن الجرم المعني يندرج ضمن اختصاص محكمة الصلح وفقاً لنص المادة 3 من قانون محاكم الصلح رقم 23 لسنة 2017.
خطوات قضائية المقبلة
بموجب أحكام المادة (51/3) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، تم اتخاذ قرار إحالة الملف لمراجعة من قبل محكمة صلح جزاء عمان. من المتوقع أن تُعقد الجلسات خليجي سفن المقبل من أجل نظر القضية، وهذا ما يزيد من تساؤلات المواطنين حول الأبعاد السياسية والأمنية لهذا التجمع.
في الوقت نفسه، تشهد البلاد أزمات عديدة، وكان هنالك قرار بإجراءات قانونية طالت 50 شخصاً آخرين بتهمة اطلاق النار بشكل عشوائي، مما يعكس تزايد القضايا التي تهم الشارع.
تتجه الأنظار الآن إلى ما ستسفر عنه المحكمة في هذه القضية وأثرها على الأوضاع العامة في البلاد.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
المنطقة العسكرية الشرقية تجهض مخطط تهريب بالونات
الأردن يهنئ باكستان بمناسبة يوم الاستقلال
استئناف دوام الكادر التعليمي في المدارس الأحد المقبل
فتح باب التجنيد لخريجي الثانوية “العلمي” لعام 2025 بتخصصات نوعية من قبل الأمن العام
إصابات في الكرك.. 50 متهماً بسبب إطلاق العيارات النارية في الأردن
