غرامة تصل إلى 10 مليون ريال للمعالجات المخالفة في إدارة النفايات.

يستعد القطاع البيئي في المملكة لإطلاق مشروع جديد يهدف إلى تنظيم إدارة النفايات الصناعية، حيث تم تحديد غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال للمعالجات غير المصرح بها. هذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة للحد من تأثير النفايات على البيئة، وتسهيل عملية إعادة التدوير.
عقوبات صارمة لمخالفات فصل النفايات
أكدت الضوابط الجديدة أن الغرامات بالنسبة لمخالفات فصل النفايات من المصدر تتراوح بين 100 ألف ريال إلى مليون ريال، مما يثير القلق بين أصحاب المصانع والشركات. كما تم التنويه حول احتمالية تعليق التراخيص لمدة تصل إلى ستة أشهر في حالة تكرار المخالفة، مما يضع الشركات تحت ضغط شديد للامتثال للقوانين.
استراتيجية للتقليل من النفايات الصناعية
يخطط المركز الوطني لإدارة النفايات، المعروف باسم موان، لإطلاق برنامج طموح يسعى إلى إعادة تدوير 72% من النفايات الصناعية بحلول عام 2040. تصب هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لخفض إنتاج النفايات على مستوى المملكة حيث يستهدف البرنامج تقليص النفايات لكل مليون سعودي بأرقام ملموسة.
تتضمن الخطة برامج دقيقة تتيح تقليل النفايات التصنيعية، الهدف هو تحقيق نسب مفصولة من المصدر تصل إلى 95% بحلول عام 2024، مما يعكس التزام المملكة بالقضايا البيئية وحق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة وآمنة.
ينبغي على جميع الأطراف المعنية المشاركة في المبادرات المجتمعية ولديهم فرصة لتقديم آرائهم خلال الفترة من 10 إلى 18 أغسطس 2025.