10 آلاف مستفيد من “العقوبات البديلة” بحسب “العدل” مع تأكيد تسجيل الحكم في القيد الجرمي

كشفت وزارة العدل عن نتائج مثيرة توضح مدى تأثير نظام العقوبات البديلة في المجتمع حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا النظام نحو 10 آلاف مواطن خلال النصف الأول من العام الجاري. وفي إطار سعيها لتخفيف الضغط عن مراكز الإصلاح، تم تنفيذ أكثر من 1200 حكم قضائي يتضمن بدائل لتقليل فترات الحبس.
معايير ضمان السلامة
وأشارت الوزارة إلى أن هذه البدائل تمثل خطوة تحافظ على الوقاية والسلامة للمحكوم عليهم، رغم أن الحكم الأصلي لا يزال مسجلاً في السجلات الرسمية. وهذا يتضمن الالتزام ببعض المعايير التي تضمن حقوق المحكومين وتساعدهم على العودة إلى المجتمع بشكل سليم.
أنواع العقوبات البديلة
تتضمن البدائل المتاحة مجموعة من الخيارات مثل:
- الخدمة المجتمعية
- البرامج التأهيلية
- إخضاع المحكوم لبرنامج علاجي بموافقته
- المراقبة الإلكترونية
- حظر ارتياد أماكن معينة
- الإلزام بالإقامة في منزله أو منطقة محددة
يتم تطبيق هذه العقوبات على مختلف الجرائم بما في ذلك تلك المتعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية، مما يعني أن جميع المحكومين في هذا السياق ليسوا مستثنين من العقوبات البديلة.
التطبيق والإشراف
وأوضحت وزارة العدل أن دورها ينحصر في الإشراف والمتابعة، بينما تعود صلاحية اتخاذ القرار للمحكمة المعنية، مما يجعل هناك تنسيق كامل بين الجهات المختلفة في الدولة.
وفي النهاية، تسعى هذه الإجراءات إلى تخفيف الكثافة في مراكز الإصلاح، والتحول نحو سياسة إعادة التأهيل والإدماج للمحكومين في المجتمع.