فرض رسوم جديدة على الأراضي والعقارات
بدءت المملكة العربية السعودية خطوات جديدة في فرض الرسوم على الأراضي والعقارات، بموجب توجيهات الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، وذلك بهدف تحفيز المالكين لاستخدام أراضيهم الفضاء أو بيعها لمطورين عقاريين. نظام الرسوم الجديد يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة للحد من ارتفاع أسعار العقارات وزيادة المعروض في السوق.
نظام الرسوم الجديد
التحديث الأخير يشمل الأراضي والعقارات الشاغرة، حيث سيتم فرض رسم سنوي على الأراضي التي تزيد مساحتها عن 5 آلاف متر ضمن النطاق العمراني، بنسبة تصل إلى 10 في المائة من قيمتها. وكما يفرض رسم أيضًا على العقارات الشاغرة، الذي قد يصل إلى 5 في المائة من الأجرة المفترضة، مع إمكانية رفع هذه النسبة إلى 10 في المائة من قبل مجلس الوزراء بناءً على اقتراح اللجنة الوزارية.
أهمية التحفيز على التطوير
خبراء عقاريون أوضحوا أن الرسوم الجديدة تهدف إلى الضغط على المالكين لتحفيزهم على تطوير الأراضي الشاغرة أو بيعها، وهذا من شأنه أن يعيد الحياة للسوق العقاري. حيث أكدت تصريحاتهم أن الاحتفاظ بالأراضي بلا تطوير سيدفع الملاك لتحمل تكاليف إضافية.
دعوة للملاك
أشار هؤلاء الخبراء إلى أهمية استغلال الملاك لهذه الفرصة وإحياء أراضيهم عبر التعاون مع مطورين. كما دعوا إلى ضرورة تقديم برامج تحفيزية لتيسير عملية التطوير وتوفير التسهيلات البنكية للملاك، من خلال دراسة جدوى وخطط تطوير عقارية مناسبة.
في النهاية، يبقى السؤال: هل سيستجيب الملاك لهذه الدعوة؟ الفترة المقبلة ستحدد مدى تأثير هذه الرسوم على السوق وقرارات الملاك.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
تعزيز ثقافة الفلك في المجتمعات
المملكة تتألق في جاذبية الاستثمار التعديني وتحصد المرتبة 23
أرباح قطاع الطاقة تصل إلى 84 مليار ريال بفضل «أرامكو»
27 مشروعًا يحفز التنمية في الترفيه والمقاولات والتأمين
رفع المهارات الرقمية والابتكارية بطرق جديدة
