تشكيل لجنة تطوير المنظومة التشريعية للتأمين من قبل وزير العدل
أعلن وزير العدل ناصر السميط عن تشكيل لجنة جديدة تهدف لتطوير المنظومة التشريعية الخاصة بالتأمين. يأتي القرار كجزء من خطة شاملة لترتيب أوضاع القطاع بشكل يتماشى مع المعايير الدولية، مما سيوفر حماية قانونية لمصالح جميع الأطراف المعنية.
أهداف اللجنة
اللجنة الجديدة لا تكتفي بمراجعة القوانين الحالية، بل تسعى أيضاً لتقديم مقترحات لتعزيز الثقة في السوق التأميني. المستشار السميط أكد أن الهدف الرئيسي هو توفير نظام قانوني متكامل ينظم حقوق والتزامات كل المشاركين في العلاقة التأمينية. هذا التوجه سيضمن العدالة ويزيد من ثقة الجمهور في النظام التأميني الوطني.
تشكيل اللجنة
يترأس اللجنة المستشار مطلق المطيري فيما يشغل المستشار أحمد الرشيدي منصب نائب الرئيس. بالإضافة لذلك، تضم اللجنة شخصيات بارزة مثل القاضي فهد العوض من المكتب الفني لوزير العدل، والعميد حقوقي خالد العدواني ممثل وزارة الداخلية، وطلال المحارب ودانه الكندري من وحدة تنظيم التأمين، بينما يتولى حمد الرشيدي مهام المقرر.
ملامح العمل
سوف تنكب اللجنة على مراجعة القوانين المتعلقة بالتأمين بمختلف أنواعها، من تأمين المركبات إلى التأمين ضد الحوادث والكوارث. كما أنها ستقوم بإعداد مشروعات قوانين للتوافق مع المستجدات الاقتصادية والتنظيمية.
أخيراً، تشكيل هذه اللجنة يعد خطوة مهمة لرفع كفاءة النظام التأميني في ظل الحاجة الملحة لتطوير الإطار التشريعي وجعله أكثر ملاءمة لاحتياجات السوق والمواطنين.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
تنسيق أمني بين اليوسف والبوسعيدي لمواجهة التحديات
رئيس هيئة القضاء العسكري يؤكد: علاقاتنا مع الأردن تمثل نموذجاً للتعاون الشامل
سفير كمبوديا يعلن عن 11 مذكرة تفاهم مع الكويت واتفاقية العمالة قيد التفعيل
حظر العمل تحت الشمس في ذروة الحر.. الموسى يكشف عن موعد استمرار الموجة الحارة
مدينة الصابرية تستقبل 55 ألف وحدة سكنية ومرافق متنوعة
