تزايد الثروة التعدينية إلى 2.5 تريليون دولار
كشفت المملكة العربية السعودية عن قفزة هائلة في ثروتها التعدينية، حيث ارتفعت قيمة الموارد المعدنية من 1.3 تريليون دولار في عام 2016 إلى 2.5 تريليون دولار المتوقع في 2024. وقد جاء هذا الإعلان على لسان خالد المديفر، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال ظهوره في برنامج "الدرجة الأولى" على قناة "العربية Business".
قيمة القطاع تتضاعف
وذكر المديفر أن هذا الرقم ليس سوى البداية، حيث ظهرت إمكانيات هائلة من خلال المسوحات الجيولوجية الحديثة. وتوقع أن يكون للقطاع دورٌ مؤثر في الاقتصاد الوطني، إذ ارتفعت إسهاماته في الناتج المحلي من 64 مليار ريال في 2016 إلى أكثر من 120 مليارًا حاليًا، أي بزيادة تتجاوز 86%. كما سجلت الصادرات المعدنية 26 مليون طن، مع وجود 2200 مصنع مُدرج ضمن القطاع وأكثر من 350 مصنعًا في مراحل البناء.
خطط طموحة للمستقبل
تشير التوقعات إلى أن إيرادات هذا القطاع قد تصل إلى 75 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مقارنةً بـ 17 مليار دولار في الوقت الحالي. كما تم الإعلان عن مشروع لاستخراج الليثيوم باستخدام مياه التحلية، وهو مشروع قد يضع المملكة في صدارة الدول المنتجة لأهم المعادن.
استثمارات واعدة
عملت المملكة على توفير بيانات جغرافية دقيقة تغطي أكثر من 400 ألف كيلومتر مربع لاستقطاب الاستثمارات في هذا المجال. وقد ارتفع عدد الشركات العاملة في الاستكشاف إلى أكثر من 133 شركة، بعد أن كانت فقط 5 شركات سعوديّة. ولتأكيد ذلك، قفز الاستثمار في الاستكشاف الجيولوجي من 60 مليون ريال في 2018 إلى 500 مليون ريال سنويًا، بمعدل نمو يتجاوز المعدلات العالمية.
إذا استمرت هذه الأرقام في التحسن، قد نشهد تحولات جذرية في الاقتصاد السعودي تجعل من قطاع التعدين أحد الأعمدة الأساسية في مسيرة التنمية.
