قرارات هامة للأردنيين من مجلس الوزراء يوم الأحد

في إطار خطوات هامة اتخذتها الحكومة الأردنية، عقد مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم برئاسة الدكتور جعفر حسان. أبرز ما تمت مناقشته هو مشروع قانون الغاز لسنة 2025 والذي يستهدف تنظيم الأنشطة المرتبطة بقطاع الغاز ومشتقات الهيدروجين. الهدف من هذا القانون الجديد ليس فقط تعزيز البنية التحتية للطاقة في الأردن، بل كذلك التماشي مع التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة.
تفاصيل القانون الجديد
يقترح المشروع شمول أنواع مختلفة من الغاز كـ الغاز الطبيعي، الغاز الحيوي، البيوميثان، والهيدروجين. ويضمن هذا القانون بنية تحتية متكاملة للاستخدام المشترك والذاتي للمرافق، مما يسهل عمليات الاستيراد والنقل والتوزيع. وفوق ذلك، يعزز البيئة الاستثمارية عبر توفير إجراءات ترخيص واضحة، مما يفتح المجال لمشاريع اقتصادية استراتيجية.
أهمية النظام الكهربائي المستقل
مع إقرار نظام إجراءات إنشاء نظام النقل المستقل للطاقة، تنطلق الأردن نحو مزيد من الاستراتيجية في تمكين مشاريع الهيدروجين الأخضر. النظام الجديد سيضمن تشغيل فوق طاقة متجددة وآمنة، مما يعزز من مكانة الأردن كمركز رئيسي في هذا المجال على مستوى المنطقة.
دعم القطاع السياحي
لم تتوقف القرارات عند هذا الحد، بل شملت أيضاً مجموعة من الأنظمة التي تعزز القطاع السياحي، بما في ذلك إنشاء صندوق لتنمية وتطوير القطاع السياحي. هدف هذا الصندوق هو دعم المشاريع السياحية ومواجهة التحديات التي يواجهها القطاع.
تحسين خدمات النقل
أيضاً، وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام يتعلق بنقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، ليشمل ترخيص شركات جديدة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. الهدف هنا هو تعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
وفي الختام، تعكس هذه القرارات توجه الحكومة الأردنية نحو تحسين مناخ الاستثمار وضمان استدامة الطاقة في المملكة، مما يضمن تطوراً إيجابياً للقطاعات المختلفة لخدمة المواطنين بشكل أفضل.