قرارات جديدة مهمة للأردنيين من مجلس الوزراء

قرر مجلس الوزراء الأردني في جلسة اليوم عدد من القرارات الهامة التي تشكل خطوة جديدة نحو تحسين الخدمات العامة. حيث برئاسة الدكتور جعفر حسان، تم الموافقة على مشروع قانون تعديل قانون الكاتب العدل لعام 2025، بهدف مواكبة التطورات التكنولوجية السريعة وتحسين جودة الخدمات التي يتلقاها المواطنون.
تكنولوجيا لتعزيز الخدمات العدلية
يهدف هذا المشروع الى دمج الوسائل الإلكترونية بشكل قانوني في معاملات الكاتب العدل، مما يتيح للمواطنين الاستفادة من خدمات أسرع وأكثر كفاءة. ومن المتوقع أن تشمل التعديلات توسيع الاختصاص المكاني لكتاب العدل ليشمل كافة المحافظات، مما يقلل من الوقت الكافي ويخفض كلفة التنقل على المتعاملين.
دعم قطاع الزراعة
ومن جهة أخرى، قررت الحكومة تقديم دعم لوزارة الزراعة لتشجيع تصنيع رب البندورة. ويأمل المسؤولون أن يسهم هذا القرار في زيادة الإنتاج المحلي وتحسين دخل المزراعين، بما يتماشى مع استراتيجية الأمن الغذائي الوطني.
تسويات ضريبية
في خطوة اخرى، وافق مجلس الوزراء على تسوية حوالي 690 قضية ضريبية، مما يسهل على أصحاب الأنشطة الاقتصادية تصحيح أوضاعهم الضريبية. هذا القرار يهدف إلى تسهيل الأعمال وتقليل الأعباء عن كاهل المستثمرين.
كما تم اتخاذ قرار بإعفاء مشتريات متحف الدبابات الملكي من الضريبة العامة على المبيعات، دعماً للجهود السياحية والبرامج التعليمية.
فيما يتعلق بالتعاون الدولي، تمت الموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي مع الكويت، والذي يعزز العلاقات بين البلدين ويدعم مبادئ الشفافية في الأمور الضريبية.
على صعيد الإدارة، تم تعيين الدكتور فيصل طايل العبداللات أميناً لسر مجلس الوزراء، مع تعيين فراس الضابعة مديراً عاماً لدائرة المكتبة الوطنية، بعد اجتيازه المسابقة بنجاح.
وفي خضم هذه التغييرات، تواصل الحكومة جهودها لتحسين الأداء وتقديم الأفضل للمواطنين، مما ينعكس إيجاباً على الحياة اليومية في الأردن.