قوانين الاتحاد الأوروبي تعزز حماية العمال من خلال تنظيم الذكاء الاصطناعي

بينما تواصل الولايات المتحدة تعزيز الذكاء الاصطناعي بسياسات أقل صرامة، يبدو أن الاتحاد الأوروبي يعتمد نهجًا مغايرًا يتركز حول حماية الموظفين. حيث قام بإطلاق مجموعة من القوانين الجديدة، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات و"قانون الذكاء الاصطناعي"، بهدف ضمان حقوق العمال وحماية السوق من الخسائر المحتملة نتيجة استخدام هذه التكنولوجيا.
تظهر دراسة من منظمة العمل الدولية والمعهد الوطني البولندي للبحوث أن أوروبا وآسيا هما الأكثر تعرضًا لتأثيرات الذكاء الاصطناعي، مما يبرز المخاوف الأوروبية الخاصة بنقص العمالة الماهرة. تشير التقديرات إلى أن واحدة من كل أربع وظائف على مستوى العالم تواجه خطر التحول أو الإلغاء بسبب الذكاء الاصطناعي. وهذا ما يدفع الكثيرين للتفكير في كيفية إعادة تصميم سوق العمل.
الكثير من شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل "كلارنا"، التي فصلت 700 موظف واستبدلتهم بأنظمة ذكاء اصطناعي، تواجه اليوم تداعيات قراراتها. وأفاد آدم ماورر، المدير التنفيذي للعمليات في "كونيكتينج سوفتوير"، بأن البيئة لا تزال غير واضحة وأن الاستخدام المتزايد للذكاء الاصطناعي يثير القلق.
دعوات للتوازن بين الابتكار وحماية العمال
يعتقد بعض الخبراء أن ظهور وظائف جديدة سيكون ممكنًا مع تقدم التقنية، إلا أن هناك قلقًا حقيقيًا من فقدان الوظائف. بعث فولوديمير كوبيتسكي، المتخصص في الذكاء الاصطناعي، برسالة مفادها أن القوانين الحالية لا تعالج قضية فقدان الوظائف بشكل كافٍ.
احتياجات التكيف في عالم التكنولوجيا
في هذا السياق، حذر رومان إيلوشفيلي، مؤسس شركة CamplControl، من ضرورة وضع آليات جديدة تساعد العمال المتضررين. واقترح كريس جونز، رئيس فريق الهندسة في "iVerify"، فرض ضرائب رمزية على استخدام الذكاء الاصطناعي لتمويل برامج التدريب وإعادة التأهيل.
الحركات النقابية أيضا قلقة، حيث رفع الاتحاد الأوروبي للنقابات صوته محذرًا من خطر احتكار معلومات الذكاء الاصطناعي على العمال. وقد دعا النقابيون إلى قوانين تحمي حقوق الموظفين عند استخدام التكنولوجيا.
الجميع يتفق على ضرورة البحث عن توازن بين حماية حقوق العمال وإمكانية الابتكار. ومع اقتراب قمة الذكاء الاصطناعي في باريس عام 2025، تبقى الأسئلة قائمة: كيف يمكن تحقيق هذا التوازن بشكل فعّال؟