تنظيم جديد يسهل تنقلات العمالة عبر «أجير»
بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مصر تنفيذ خطة جديدة تهدف إلى تحسين وتنظيم تنقلات العمالة غير المصرية بين المنشآت. البرنامج الجديد المعروف باسم “أجير” سيعمل على تسهيل العملية بواسطة وثائق إلكترونية سيتم إصدارها للعاملين، مما يثبت نظامية تواجدهم في أماكن العمل المختلفة.
شروط جديدة للمنشآت
القواعد الجديدة التي تم وضعها تشمل جميع المنشآت المسجلة لديها رقم في السجل التجاري، سواء كانت تلك المنشآت مسجلة رسميا أو لم تقيد بعد، بشرط أن تمتلك الترخيص المناسب من الجهات المعنية. نظام “أجير” سيسمح بتقديم الخدمات بشكل داخلي في جميع المجالات الاقتصادية طالما كانت مغطاة بالأحكام النظامية الملائمة.
تفاصيل إجراء التعهيد
بالنسبة لتعهيد خدمات العمالة غير المصرية، سيقتصر ذلك على المنشآت المسجلة فقط، ولن يتم إصدار تصاريح لكافة المنشآت الفردية إلا في حالات محددة. حيث تشترط الوزارة وجود توثيق شامل لعقد الخدمة على منصة “أجير”، مع ضرورة تحديث بيانات المنشأة بشكل دوري.
أوضحت الوزارة أن الالتزام بحقوق وواجبات العمال يعد من الأمور الحتمية، حيث يجب أن يظل عقد الخدمة منفصلًا عن العقد الأصلي بين العامل والمنشأة المستفيدة.
الحصول على خدمة عامل غير مصري يتطلب أن يكون للعامل عقد عمل موثق، مع التأكيد على ضرورة أن تكون مهام العامل مطابقة للرخصة الصادرة له. وعليه، سيتطلب الأمر موافقة العامل على الانتقال إلى الجهة المستفيدة.
تلك الخطوات الجديدة تمثل تحولًا كبيرًا في سوق العمل وتعد خطوة إيجابية نحو تحسين ظروف العمل وتنظيم العمالة غير المصرية في البلاد.
