وزارة المالية تعبر عن ترحيبها بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2025.
رحبت وزارة المالية بتقرير قوي من صندوق النقد الدولي حول مشاورات المادة الرابعة للعام 2025، شاهداً على المرونة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية. النجاح في مواجهة التحديات الخارجية وتوسيع الأنشطة الاقتصادية غير النفطية هو ما يميز التقرير، بالإضافة إلى قدرة الحكومة على التحكم في التضخم وتحقيق انخفاض ملحوظ في مستوى البطالة.
الجهود للاستدامة المالية
التقرير شدد على أهمية الشفافية في الإفصاح عن البيانات المالية، وأكد على الحاجة لتحليل المخاطر المرتبطة بالمالية العامة. أدى الانتقال إلى التخطيط المالي متوسط المدى إلى تحسين فعالية الأنفاق الحكومي. إيضاً، استعراض خطط الاستثمار المتوسطة الأجل يبرز كيفية تمويل مشاريع المستقبل.
نمو متواصل رغم التحديات
أوضح التقرير أن المملكة لا تتأثر بشكل مباشر بتصاعد التوترات التجارية العالمية، حيث من المتوقع أن يستمر الطلب المحلي القوي في دفع الاقتصاد للنمو، إلى جانب خفض تخفيضات إنتاج أوبك+. يجري التخطيط لتوسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 4.5% في 2024 ونمو الاستثمار الخاص بنسبة 6.3%.
التوقعات للعام 2025
مع زيادة حالة عدم اليقين وتراجع توقعات أسعار السلع، يبقى الطلب المحلي العنصر الرئيسي في دفع النمو. يتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.4% في 2025، مما يعكس الاستمرار في تنفيذ مشاريع رؤية المملكة 2030. الجهود المبذولة لتحليل السيناريوهات وتعزيز الاستدامة المالية تشير إلى تخطيط حكيم للمستقبل.
