“التجارة” تعلن عن توقيف مواطنين ومقيم يمني بسبب التستر في مستلزمات الهواتف النقالة.

شهرت وزارة التجارة بخبر مثير عن مواطنين سعوديين ومقيم يمني، بعد الحكم عليهم بارتكاب جريمة التستر في تجارة مستلزمات الهواتف النقالة، في مدينة الرياض. هذا الحكم الشرعي جاء ليضيء على قضية أثارت الكثير من الجدل في الأوساط التجارية.
تورط خطير في التجارة
الحكاية بدأت عندما ثبت تورط مالك المؤسسة ووكيله في التستر على المقيم اليمني، حيث سمح له بممارسة النشاط التجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي. وكشف التحقيق عن زيادة كبيرة في حجم التعاملات المالية للمتستر عليه، ما يثير الشكوك حول مصادر دخله الشهري.
عقوبات صارمة وتأثيرات قاسية
الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض لم يكن يسيراً. فقد قضي بتغريم المتورطين بحوالي 15 ألف ريال، مع شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص. كما تم توجيه أوامر بتصحيح الأوضاع المالية، بما في ذلك الزكاة والرسوم اللازمة، فضلاً عن منعهم من ممارسة النشاط التجاري مستقبلاً. الأهم من ذلك، هو قرار إبعاد المقيم عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
قوانين صارمة لمحاربة التستر
نظام مكافحة التستر في المملكة يضع عقوبات قاسية لكل من يتورط في هذه النوعية من القضايا. العقوبات تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامات مالية تصل حتى خمسة ملايين ريال، بجانب حجز الأموال غير المشروعة بعد صدور الأحكام النهائية.
القضية تعتبر تحذير لكل من يفكر في تجاوز القوانين التجارية داخل المملكة، حيث أن المخاطر كبيرة والعقوبات قاسية.