تحسن سوق العمل واستقرار مستويات الدَّين مع القدرة على مواجهة التضخم الاقتصادي.
حقق الاقتصاد السعودي مؤخرا خطوات مهمة في اتجاه الاستقرار والنمو، حيث أعلن صندوق النقد الدولي عن تقديرات إيجابية تشير إلى تحسن الأوضاع المالية والاقتصادية للمملكة. جاءت هذه التصريحات بعد مشاورات سنوية مع حكومة المملكة، حيث تبرز التحديات الجيوسياسية والتجارية التي حولها العالم، لكن السعودية أظهرت مرونة وقدرة على التكيف.
تراجع ملموس في البطالة
أحد أبرز المؤشرات التي أكد عليها الصندوق هو انخفاض نسبة البطالة، والتي تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتوفير فرص عمل جديدة للشباب. يبدو أن "رؤية السعودية 2030" بدأت تؤتي ثمارها، مع زيادة النشاطات غير النفطية وتخفيف الزخم الذي يشهده سوق العمل.
استقرار الدين العام
وفي سياق متصل، انخفض الدين العام إلى نسبة 26.2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام 2024. هذا التراجع يؤكد على نجاح سياسات الحكومة في إدارة الديون وصنع بيئة جاذبة للاستثمارات.
إصلاحات جديدة لدعم الاستثمار
أما عن الاستثمارات، فقد كانت هناك إشادة ملحوظة بنظام الاستثمار المحدث الذي يعزز المساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب. هذا النظام يمنح الثقة للعديد من المستثمرين، حيث يضمن عدم مصادرة أموالهم إلا بأحكام قضائية.
دور البنك المركزي السعودي
لم يغفل الخبراء في الصندوق كذلك دور البنك المركزي السعودي (ساما) في إدارة السيولة وتعزيز الإطار التنظيمي. إن الجهود المستمرة لتحسين الأطر الرقابية توفر دعما إضافيا لاستقرار الاقتصاد.
اليوم، يبدو أن السعودية في طريقها لتحقيق أهدافها الطموحة وهذا قد ينعكس في زيادة الثقة لدى المؤسسات الاستثمارية.
