اعتمادات مالية جديدة للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية
صدر مرسوم يخص الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، في خطوة مهمة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لهذه الفئة. التعديل الجديد يشمل اعتمادات مالية مخصصة للجهاز، والتي ستدرج ضمن خطة وزارة الداخلية بدءا من ميزانية 2026-2027.
تفاصيل الاعتمادات المالية
حسب المرسوم، سيتم استبدال النص القديم للمادة 10 من المرسوم رقم 467 لسنة 2010، الأمر الذي يتيح للجهاز إمكانية الحصول على اعتمادات مالية مستقلة. هذا التغيير يشمل التنسيق بين الوزير المختص ووزير المالية لضمان تنفيذ الخطط بشكل فعال.
إلغاء النصوص السابقة
التعديل الجديد لا يقتصر فقط على إضافة اعتمادات جديدة، بل يلغي أيضا أي نصوص سابقة تعارض هذا الإجراء. وهذا يعني أن الجهاز سيكون في موقف أفضل لتنفيذ مهامه في مساعدة المقيمين بصورة غير قانونية.
التنفيذ من تاريخ النشر
أوضح المرسوم أن المسؤولية تتوزع بين الوزراء المعنيين، وكل واحد منهم مطالب بتنفيذ ما جاء في هذا المرسوم. يبدأ تطبيق هذه التعديلات اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، مما يجعل الأمر أكثر جدية ووضوحا.
إن هذه الخطوة تعد نقطة تحول نحو تحسين أوضاع فئة عانت لفترة طويلة، مما يعكس اهتمام الحكومة بتقديم الدعم للطبقات الأكثر احتياجا في المجتمع المصري.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
تطوير بيئة العمل وتحسين الخدمات في وزارة العدل
«مليونا دينار» حصيلة حملة «فزعة لغزة» خلال يومين.. و«الشؤون»: رقابة صارمة على التبرعات لضمان وصولها لمستحقيها
فتح باب التوظيف في “السكنية” بتخصصات متنوعة
جاسم الكندري يكشف: 1188 حكماً بحق الأحداث تحت عقوبة الاختبار القضائي
استقبال الطلبات الكهربائية في ضاحيتي N2 وN3 بالمطلاع
