تباطؤ نمو أسعار العقارات بسبب تراجع الطلب في القطاع السكني بشكل ملحوظ.
شهدت أسعار العقارات في مصر تباطؤا ملحوظا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث سجلت معدل نمو قدره 3.2 في المئة مقارنة بـ4.3 في المئة في الربع الأول. هذا التراجع يعود بشكل أساسي إلى الأداء المتراجع للقطاع السكني الذي لم يسجل سوى نمو طفيف بلغ 0.4 في المئة، بينما برز القطاع التجاري كمحفز رئيسي لنمو الأسعار.
القطاع السكني في مرمى الانتقادات
البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تصف الوضع الحالي للقطاع السكني بأنه يمثل أكبر نسبة من الوزن النسبي للرقم القياسي لأسعار العقارات. فعلى سبيل المثال، انخفض معدل التغيير السنوي في القطاع السكني من 5.1 في المئة في الربع الأول إلى 0.4 في المئة في الربع الثاني. هذا الأمر يعكس تحديات حقيقية يواجهها المواطنون في الحصول على وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
قفزات في القطاع التجاري
لكن ليس كل شيء سيئ. قطاع العقارات التجارية شهد نموا قويا، حيث ارتفع معدل التغيير السنوي من 2.5 في المئة إلى 11.7 في المئة بنفس الفترة. هذه الزيادة كانت مدفوعة بارتفاع أسعار الأراضي التجارية بنسبة 12.7 في المئة، ما يدل على انتعاش هذا القطاع الحيوي الذي يؤثر على الاقتصاد بشكل عام.
تفاصيل الأسعار في القطاع السكني
في سياق متصل، سجلت أسعار العقارات في القطاع السكني زيادة سنوية قدرها 0.4 في المئة فقط. وتشير التفاصيل إلى أن أسعار الأراضي السكنية ارتفعت بنسبة 0.2 في المئة، بينما زادت أسعار الفلل بنسبة 3.2 في المئة. في المقابل، شهدت أسعار الشقق انخفاضا بنسبة 0.7 في المئة، مما يعكس تباينا واضحا في أداء أنواع العقارات المختلفة.
الواقع أن المواطن المصري يحتاج إلى متابعة دقيقة للتغيرات في سوق العقارات، خاصة مع استمرار تراجع القطاع السكني وارتفاع أسعار العقارات التجارية. الفجوة بين العرض والطلب تتوسع، مما يتطلب من جميع المعنيين اتخاذ خطوات لتحسين الأوضاع الحالية وضمان توفير وحدات سكنية ملائمة تناسب قدرة المواطن المالية.
