استراتيجيات جديدة للتعامل مع المواد العسكرية غير المخصصة للجهات العسكرية
يبدو أن هناك اهتمامًا كبيرًا في الوسط القانوني والإداري حاليًا، بعد صدور مرسوم بقانون رقم 86 لسنة 2025 والذي يتعلق بتنظيم التصرف في المواد ذات الطابع العسكري. تلك المواد التي كانت محظورة على الجهات غير العسكرية، أصبح الآن لها آلية واضحة للتعامل، وذلك بعد نشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
أحكام جديدة للمواد العسكرية
يستهدف هذا القانون تنظيم كيفية التعامل مع المواد العسكرية التي لم تعد في حاجة للاستخدام، حيث يمكن الآن تصنيف هذه المواد وتحديد طرق التصرف الممكنة بها. تتضمن الأغراض العسكرية جميع أنواع الأسلحة والذخائر والطائرات والمعدات الفنية الأخرى.
آلية التصرف
تتعدد الطرق المتاحة للتصرف في هذه المواد، من بينها البيع بالمزايدة أو التعاقد المباشر، أو حتى الإتلاف في بعض الحالات. كما تم تحديد الجهات المستفيدة كالحكومات، والشركات، والمنظمات الدولية، مما يعكس أهمية التعاون على المستوى الإقليمي والدولي.
لجنة خاصة للتصرفات
سيتم تشكيل لجنة خاصة من قبل وزارة الدفاع، مكونة من سبعة أعضاء، تتولى عملية الإذن بالتصرف في المواد الخارجة عن نطاق الاستخدام. هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على تنظيم هذه العملية بشفافية، وضمان تحقيق الفائدة القصوى من هذه المواد.
التزام الحكومة بالشفافية
هذا المرسوم يعمل على تعزيز مبادئ الشفافية في التعامل مع المواد العسكرية، مما يضمن سير العملية بشكل قانوني ومنظم. كما أنه يُعد خطوة إساسية نحو تحديث القوانين المتعلقة بالشؤون العسكرية، وهو ما يتوقع أن يقود لتحسينات كبيرة في الإدارة العسكرية في مصر.
بهذا، فإن مرسوم قانون التصرف في المواد العسكرية يُعتبر إشارة قوية على التوجه الحكومي نحو تحسين الإجراءات وتطوير الأنظمة المتبعة لضمان مصلحة الجميع.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
«الداخلية» تحذر: تأخير تعديل الأوضاع يعني إلغاء المزايا للاجئين بمواد 8
ديوان الخدمة المدنية يؤكد ترشيح 5000 مواطن للتوظيف الخميس المقبل
تنفيذ رماية بالذخيرة الحية من قبل القوة البحرية في 5 و6 الجاري
العلاقات العمانية الكويتية: ثوابت راسخة وإيمان بوحدة المصير حسب السفير العماني
تشديد العقوبات على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية
