تشديد العقوبات على الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية
صدر مرسوم بقانون يعدل التشريعات الخاصة بتنفيذ الأحكام القضائية، وهو قرار يوجه رسالة قوية للموظفين العموميين بشأن أهمية الالتزام بأوامر القضاء. التعديلات الجديدة تهدف لتعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة، خاصة بعد توثيق حالات لامتناع بعض الموظفين عن تنفيذ الأحكام، مما يعرقل الحقوق الأساسية للمواطنين.
عقوبات مشددة للممتنعين عن التنفيذ
المادة الجديدة تنص على حبس الموظف العام لمدة تصل لسنتين إذا امتنع عن تنفيذ حكم قضائي بعد 90 يوما من الإنذار، مع غرامات مالية تتراوح بين 3 آلاف و20 ألف دينار. العقوبات لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشمل أيضا الشق المتعلق بالمستخدمين لسلطتهم الوظيفية لتعطيل الأحكام، حيث تصل العقوبة إلى حبس لعام وغرامة لا تقل عن 2000 دينار.
تسهيلات جديدة لتنفيذ الأوامر القضائية
بجانب العقوبات، القانون يوفر تسهيلات جديدة لتنفيذ الأحكام من خلال السماح بالإنذار عبر وسائل الاتصال الحديثة، مما يسهل على الموظف العمومي الالتزام بأوامر المحكمة. وبالإضافة لذلك، تم التأكيد على أن النيابة العامة هي المسؤولة حصريا عن التحقيق والإدعاء في هذه القضايا، ما يعزز من فعالية الإجراءات القانونية.
دعوة للتعاون مع السلطة القضائية
اختتم المرسوم بتأكيد على ضرورة التعاون بين جميع الأطراف لضمان تحقيق العدالة. هدف الحكومة هو احترام الأحكام القضائية كركيزة أساسية في استقرار النظام، وهو ما يتطلب من الجميع، خاصة الموظفين العموميين، الالتزام الكامل.
بلادنا تحتاج تكاتف الجهود لحماية الحقوق وضمان تنفيذ الأحكام، ولهذا، نؤكد على أهمية معرفة المواطنين بهذه التعديلات وتأثيرها على حياتهم اليومية. عسى أن تكون هذه الخطوة بداية عصر جديد من الثقة في الجهاز الإداري والقضائي.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
بيت الزكاة يساهم في الحملة الوطنية لدعم الشعب الفلسطيني
«النجاة الخيرية» تسهم في «فزعة لغزة» لمساعدة الأشقاء في القطاع
صوت الحكمة ينطفئ بقلم د.صلاح عبدالقادر العبدالجادر
تعديل جديد في قانون شركات «المدن السكنية»
وزيرة السياحة والآثار تشيد بتغطية “رؤيا” لمعرض “الأردن فجر المسيحية” في إيطاليا
