تعديل جديد في قانون شركات «المدن السكنية»

صدر قرار هام للتغيير في نظام إنشاء المدن السكنية، والذي يحمل رقم 89 لسنة 2025. هذا القرار يمثل تعديلًا على بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2023، ويأتي في وقت يعاني فيه المواطنون من تحديات الإسكان.
تفاصيل التعديلات الجديدة
تتضمنت التعديلات في المرسوم عدة نقاط رئيسية. أولاً، يتم الالتزام بإنشاء شركات تتنوع أشكالها ورأسمالها حسب طبيعة المشاريع، مما يتيح مزيد من المرونة في عمليات التطوير. بدورها، ستكثف المؤسسات الجهود لإنجاز البنية التحتية وإنشاء الوحدات السكنية.
استثمار مشاريع الإسكان
يسمح التعديل لجهات الاستثمار بالتحمل عن جزء من تكاليف المشاريع، كما يمنح القطاع الخاص فرصة أكبر للمساهمة في البناء. هذه خطوة قد تسهم في شراكات مثمرة بين القطاعين العام والخاص، مما يعزز من اقتصاد السوق المصري.
يأتي ذلك فيما يتيح المشروع طرح مجموعة متنوعة من المنتجات السكنية، مثل الفلل والشقق الجاهزة، مما يوفر خيارات عديدة لمصرين يتطلعون لمنزل يناسب احتياجاتهم. استبدلت بعض مواد القانون بأخرى أكثر توافقًا مع الوضع الحالي، لتعزيز الجودة والموثوقية في المشاريع المنفذة.
إجراءات تنفيذ القرار
المجلس ستتعاون مع الشركات لضمان تنفيذ المشاريع وفقًا لمعايير صارمة، مما يحمي حقوق المستفيدين. ومن المرتقب أن يساهم تنظيم هذه الإجراءات في تقليل العيوب الإنشائية التي قد تواجه المستفيدين.
من المقرر أن يبدأ سريان هذه التعديلات من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، مما يعني أن المواطنين في انتظار تغيرات مهمة في سوق الإسكان. التعديلات تستهدف في نهاية المطاف تيسير الحصول على وحدات سكنية مناسبة وبأسعار معقولة في ظل الظروف الراهنة.