قرارات جديدة تؤثر على الأردنيين في الحكومة تُعلن عنها

أقرَّ مجلس الوزراء الأردني، برئاسة الدكتور جعفر حسان، مجموعة من القرارات الحيوية تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وضبط النفقات. حيث أصدرت الحكومة نظاماً جديداً لتنظيم اللجان الحكومية لعام 2025، وهذا النظام يركز على تقليل التوسع في تشكيل هذه اللجان لضمان استغلال الموارد بكفاءة.
حوكمة شاملة وتحليل عادل
من أبرز القرارات، موافقة مجلس الوزراء على تعليمات تحليل وتقييم الوظائف القيادية العليا في القطاع العام. هذا الإجراء يعكس خطوة ملموسة نحو تحقيق العدالة والشفافية في تحديد الرواتب لهذه المناصب، ويعتمد على تحليل موضوعي يتضمن مجموعة من المعايير التي تضمن تطابق الأجور مع المسؤوليات.
إصلاحات في وزارة الأشغال العامة
كما اعتمد النظام الإداري لوزارة الأشغال العامة والإسكان، مستهدفًا تحسين مستوى التنسيق الداخلي وتعزيز الشفافية. ويأتي هذا في إطار رؤية الحكومة نحو تطوير الأداء المؤسسي واستجابة لاحتياجات المواطنين.
تنظيم أموال الأيتام وتعديل قانون السير
لم يقتصر الأمر على ذلك، بل أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً لمؤسسة تنمية أموال الأيتام، والذي يسهل عليها القيام بمهامها بكفاءة. كما تم الموافقة على تعديل قانون السير بما يقلل من فترة احتفاظ المركبات المحجوزة لتسريع بيعها، وبالتالي الحفاظ على حقوق المواطنين والجهات المعنية.
استقالة مدير دائرة الأراضي والمساحة
في سياق متصل، أعلن مجلس الوزراء عن قبول استقالة الدكتور أحمد العموش، مدير عام دائرة الأراضي والمساحة، ليكون جزءاً من التحولات الجديدة التي تتبناها الحكومة.
تلك القرارات تعكس اهتمام الحكومة بالتطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعتبر خطوة نحو تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع.