المحكمة ترفض تقدير أتعاب المحاماة في القضايا الفرعية
تم إدخال تعديلات جديدة في نظام التوثيق والتحكيم والمحاماة، مما قد يؤثر على شكل التعاملات القانونية في مصر. التغييرات شملت أربع مواد أساسية في نظام التوثيق وتعديلات في نظامين للتحكيم والمحاماة. أبرز هذه التعديلات هي السماح لغير المحامين بالترافع في بعض الحالات، بجانب حظر توثيق عقود للأشخاص عديمي الأهلية، وإلغاء صلاحية المحاكم لتحديد أتعاب المحاماة في القضايا الفرعية.
إلغاء صلاحية المحاكم في القضايا الفرعية
النظام المعدل ألغى تمامًا قدرة المحكمة على تحديد أتعاب المحاماة في القضايا الفرعية، حيث تم الإبقاء على صلاحيتها فقط في الدعاوى الأصلية. هذا الأمر قد يشكل تحديًا للمحامين الذين يعتمدون على تلك الأتعاب كجزء من دخلهم.
تعديلات على نظام التوثيق
التعديلات شملت أيضًا تغيير مصطلحات قانونية، حيث تم استبدال كلمة “قاصر” بمصطلح “عديم الأهلية أو ناقصها”. وبذلك، لن يُسمح لكُتّاب العدل بتوثيق عقود تتعلق بالأشخاص غير القادرين على التصرف في أمورهم المالية، إلا في حالات محددة مثل تصرفات الآباء في مال أبنائهم.
استمرار الحق لغير المحامين
كما احتفظ النظام بحق الأزواج والأقارب بالترافع، مما يسهل على المواطنين عدم الاعتماد بالكامل على المحامين في بعض الأمور. ولكن، تم تقليص تلك الحقوق إلى أربع حالات فقط، مما يوضح التوجه نحو تنظيم هذا الأمر بصورة أكبر.
هذه التعديلات تأتي في إطار تحسين النظام القانوني، ولكنها تثير تساؤلات حول كيفية تأثيرها على المحامين والمواطنين الذين يعتمدون على هذه الخدمات. لذا، على الجميع متابعة تلك التغييرات وما تحمله من تداعيات على الساحة القانونية.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
انخفاض بنسبة 11% في تمويل الشركات للقطاع السكني خلال الفترة الحالية.
«سيريدو 2025»: استراتيجيات مواجهة تحديات التمويل والتسويق في قطاع العقارات.
تبرعات تصل إلى 725 مليون ريال لصالح الشعب الفلسطيني
حظر التمييز في إعلانات العمالة المنزلية بناءً على الجنسية والراتب في السوق.
تدشين مسابقة «الابتكار 2025» بتبوك
