حظر التمييز في إعلانات العمالة المنزلية بناءً على الجنسية والراتب في السوق.

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في خطوة جديدة فرض ضوابط مشددة على إعلانات العمالة المنزلية، وذلك بهدف تحقيق العدالة والشفافية في سوق العمل. الضوابط الجديدة تمنع التمييز في الإعلانات بناءً على الجنسية أو الدين أو حتى الراتب. هذا القرار يأتي لخلق بيئة أفضل لعمال المنازل وحمايتهم من الممارسات السلبية.
معايير جديدة لضمان الشفافية
في إطار هذه الضوابط، يتعين على جميع مقدمي الخدمات الالتزام باستخدام منصة مساند كوسيلة رسمية للدفع، حيث يحظر تحصيل أي مبالغ خارج هذه المنصة. الهدف من ذلك هو تقليل الإعلانات المضللة وضمان حقوق المستهلكين. الكل ملزم بأن يظهر في إعلاناته اسم وشعار المرخص له، مع ضرورة استخدام اللغة العربية بشكل أساسي مع إمكانية إضافة لغات أخرى بشرط مطابقتها.
تحذيرات صارمة ضد الانتهاكات
كذلك، يتعين على المعلنين تجنب أي عبارات قد تسيء إلى كرامة العمالة، والأهم هو عدم نشر أي صور أو مقاطع فيديو للعمالة في ملصقات إعلاناتهم. وفقًا للقرار، يجب تقديم السير الذاتية فقط بعد الحصول على موافقة العمالة نفسها. كما أن المقابلات يجب أن تكون فردية وليس جماعية، من أجل الحفاظ على خصوصية المتقدمين.
الشركات المرخصة فقط تُسمح لها بالإعلان وهذا يعني أن الأفراد لن يكونوا قادرين على تقديم إعلاناتهم عن العمالة المساندة بدون ترخيص. الهدف النهائي من هذه الخطوات هو تنظيم السوق وضمان حقوق جميع الأطراف، وتقديم خدمات تتسم بالمصداقية والشفافية.
في النهاية، تأمل الوزارة أن يجد المواطنون في هذه الضوابط سببا للاطمئنان بشأن حقوقهم وحقوق العمالة المساندة في مصر، مما يضمن تقديم خدمات أفضل للجميع.