استدعاء أشخاص يتعاونون مع جماعة الإخوان المحظورة
تبدأ النيابة العامة في مصر اتخاذ خطوات جادة ضد الأفراد الذين يتسترون على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، حيث تم استدعاء مجموعة من الأشخاص للكشف عن هذه الأملاك. وحذر المصدر المطلع من أن أي شخص يتستر على هذه الأملاك قد يواجه تهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وهي تهم خطيرة قد تؤدي إلى عواقب قانونية صارمة.
تحذيرات من لجنة حل الإخوان
من جانبها، كانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية قد أعطت فترة لمدة شهر لأفراد الجماعة لتسوية أوضاعهم، حيث انتهت هذه المهلة في 14 يونيو الماضي. وقد جاء هذا الإجراء بعدما ارتأت اللجنة ضرورة تسوية الأوضاع قبل إحالة الملف إلى القضاء.
تسويات قانونية وتأثيراتها
عدد من الأشخاص قاموا بتقديم إقرارات تبين أنهم لا يملكون أموالاً منقولة أو غير منقولة، وإنما يحتفظون بها للجمعة المحظورة. وقد تم تسوية بعض هذه الأوضاع وتحويل الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات التابع للوزارة، وفقاً للقانون.
وفي سياق مشابه، اعترف بعض الشركاء في عقارات وأراض بأنهم ليسوا الملاك الأصليين، بل احتفظوا بها بناءً على طلب جماعة الإخوان، بينما هناك آخرون رفضوا الاعتراف بذلك وأصروا على ملكيتهم.
الأموال والملاحقات القانونية
المفوضون بالتوقيع على حسابات مصرفية أكدوا أيضاً أن الأموال التي كانوا تحتفظون بها لا تعود لهم وإنما تخص جماعة الإخوان، وتم نقل تلك الأموال إلى الصندوق بشكل قانوني.
كل من يتستر على أملاك الجماعة ويتشبث بالإنكار سيواجه اتهامات قانونية، خاصة بعد مواجهته بالأدلة. القانون في مصر يتيح لأي شخص يحتفظ بأملاك للغير تجنب الملاحقات إذا قدم إقراراً طوعياً بعدم ملكية هذه الأموال، وهو ما أصبح يمثل الآن تحدياً حقيقياً للكثيرين.
تابعنا
أحدث الأخبار
أخبار ذات صلة
تدشين الرقم «119» لتلقي البلاغات والشكاوى والمخالفات على مدار الساعة
إغلاق مدخل «جنوب عبدالله المبارك» بدءاً من الجمعة
الشعب الكويتي يتجاوز التحديات في محنة الغزو
نمو اقتصادي ملحوظ في الأفق
ترقية وكيل الحرس الوطني إلى فريق أول وتأثيرها على التقاعد
